حوادث

قدم المحامي علاء عابد سلسلة من الدفوع القانونية، خلال جلسة اليوم، من محاكمة المتهم الثاني في قضية منصة "GME"، والتي تهدف إلى إسقاط الاتهامات الموجهة إلى موكله، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالقضية من الأساس. 

 الدفوع القانونية للمحامي علاء عابد

كما أشار عابد إلى عدة نواحي قانونية وفنية تؤكد أن الأدلة المتاحة في القضية لا تدعم الاتهام، وأن الإجراءات القانونية المتبعة في التحقيقات تشوبها العديد من العيوب التي تعطل مساءلة المتهم، ومن أبرز الدفوع التي قدمها الدفاع، كان الدفع ببطلان الاعترافات التي أدلى بها المتهم الثاني خلال التحقيقات.

كما أشار الدفاع، إلى انعدام الأدلة الفنية التي تدين المتهم، حيث أكدت التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة خلو الأجهزة المضبوطة من أي أثر رقمي أو تعاملات تتعلق بالمنصة أو العملات المشفرة، مما يوجه ضربة قاصمة للركن المادي للجريمة المزعومة.

دفوع المحامي علاء عابد في قضية منصة GME

وأكد الدفاع أيضًا أن التحريات الرسمية التي أوردت تفاصيل عن دور المتهم في الجريمة لا تدعمه أي أدلة فنية، مشيرًا إلى التناقض الواضح بين التحريات وبين ما أثبته الخبراء الفنيون في التحقيقات، وهو ما يجعل الاتهام غير قائم.

فيما يتعلق بصلة المتهم بالمنصة أو بالأشخاص المعنيين بالحادث، ذكر الدفاع أن الشهادات لم تشر إلى أي تواصل بين المتهم الثاني وبين المجني عليهم أو الأشخاص القائمين على المنصة.

 كما شدد الدفاع على أن الاتهام ضد المتهم يعتمد على احتمالات وظنون غير مدعمة بأدلة يقينية، وهو ما يتعارض مع مبدأ البراءة في القانون الجنائي.

و طالب الدفاع المحكمة بعدم اعتبار الاتهام في حق المتهم الثاني لعدم وجود أي أفعال مادية أو معنوية تثبت تورطه في الجريمة، موضحًا أن الركن المادي للجريمة غائب تمامًا وأن المتهم لم يحقق أي مكاسب مالية من الحادث.

دفاع المتهمين فى منصة GEM: هولاء شباب عباقرة مثل إيلون ماسك

وأكد المحامى بالنقض علاء عابد أن محكمة القاهرة الاقتصادية أسدل الستار بحكم قضائي منصف على قضية أتهم فيها أكثر من 20 متهماً من خيرة شباب مصر من عباقرة التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بتوظيف الأموال والإتجار في العملات المشفرة.

دفاع المتهمين فى منصة GEM

وقال المحامي علاء عابد فى تصريحات خاصة لـ" بصراحة"، إن المحكمة قضت بإعفاء جميع المتهمين من العقوبة المقررة لجريمة توظيف الأموال مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة، وأن المحكمة الموقرة فطنت لحسن نيه هؤلاء الشباب.

وقدم المحامي  علاء عابد وفريق الدفاع عن المتهمين مرافعة قوية أمام هيئة المحكمة، حيث قدم الأدلة علي حسن نيه المتهمين، وكذلك الأدلة التي استندت علي التضارب بين الأدلة القولية التي نفتها الأدلة الفنية من الجهات المختصة، والتي أكدت عدم وجود دليل إثبات رقمي لهذه الجريمة الرقمية، وكذلك بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وغيرها من الدفوع القانونية والموضوعية التي استمعت إليها المحكمة الموقرة بكل عدالة وحيادية ونزاهة.

وأوضح المحامي علاء عابد في مرافعته أن هؤلاء المتهمين عباقرة من أمثال إليون ماسك ومارك زوكربيرغ منشئ تطبيق الفيس بوك، وإذا كانوا فى أمريكا أو أوروبا لكانت مكانتهم مثل مكانة هؤلاء وليس خلف القضبان، خاتماً مرافعته رأفتا بالشباب دعو مجال الإبتكار مفتوحاً للشباب، فهم ثروة قومية يجب أن ننميها ولا نغتالها معنوياً بوجودهم فى قفص الإتهام.

الحبس سنة مع الإيقاف للمتهمين في قضية منصة GME بتهمة النصب على المواطنين

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 25 متهمًا بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمهم 100 ألف جنيه لكل منهم.

القبض على 39 متهمًا لاتهامهم بالنصب على المواطنين

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد نجحت في ضبط عناصر التشكيل العصابي القائم على منصة FBC الإلكترونية.

ورصدت الأجهزة الأمنية 3 تشكيلات عصابية تتبع النهج ذاته في الاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية تحمل أسماء "GME – RGA – BTS" عبر شبكة الإنترنت، وتلقي الأمن بلاغات من عدد من الضحايا تفيد باستيلاء هذه المنصات على أموالهم، والتي بلغت قيمتها قرابة 12 مليون جنيه.

أسفرت التحريات عن ضبط جميع المتورطين في تلك المنصات، وعددهم 39 شخصًا، وعُثر بحوزتهم على:

كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة، بعضها مفعل بمحافظ إلكترونية، وعدد من السيارات، ومشغولات ذهبية، وهواتف وحواسب محمولة. وقدرت قيمة المضبوطات المالية والعينية بنحو 75 مليون جنيه.

الاستيلاء على أموال المواطنين

وكشفت التحقيقات أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابي دولي، يعمل على إنشاء هذه المنصات وتشغيلها في عدة دول، من بينها مصر، حيث يقوم أفراد العصابة بتحويل الأموال المستولى عليها إلى الخارج عبر تحويلها إلى عملات رقمية باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع هذه التطبيقات مجهولة المصدر، والتي تبث عبر الإنترنت بدعوى تحقيق أرباح سريعة، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال وفقدان أموالهم.