عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان المشرف على قطاع مكتب الوزير، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذى لصندوق دعم المشروعات، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهرى للمواطنين، وذلك بما يسهم فى تلبية مطالب عدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية وفقا لامكاناتهم وقدراتهم المالية، منوهاً إلى أن ذلك يأتى أيضاً فى إطار برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، مشيرة إلى أنه جار اعداد تصور تنفيذى متكامل بشأن إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية يتم طرحها بنظام الإيجار للفئات المستهدفة من المواطنين، بحيث يتضمن هذا التصور نموذج التمويل، وآليات الطرح والإدارة، والجدول الزمنى للتنفيذ، وتحديد للفئات المستهدفة بدقة، ووضع الضوابط والإجراءات التى تضمن حصول هذه الفئات المستهدفة على تلك الوحدات السكنية.
ونوهت الوزيرة إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لسرعة الوصول إلى هذا التصور المتكامل لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير وإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، وذلك بما يسهم فى توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوى، مستجدات الموقف التنفيذى فيما يتعلق بإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار من خلال كل من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة فى هذا السياق إلى الموقف الخاص بإتاحة وحدات سكنية لمستأجرى وحدات الإيجار القديم فى إطار محور السكن البديل، وما تم تسجيله من طلبات للمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات محور السكن البديل.
وانتقلت الوزيرة، خلال الاجتماع، للحديث عن موقف الوحدات السكنية المقترح طرحها بعدد من المحافظات فى إطار محور الإيجار، مستعرضة التوزيع المكانى لعدد من الوحدات المنفذة، وأخرى الجارى تنفيذها خلال الفترة القادمة، لافتة إلى عدد من بدائل النماذج المالية والقيمة الإيجارية الشهرية المقترحة خلال فترة الإيجار.
خلال الاجتماع، قدم محافظ القاهرة تقريراً مفصلاً تضمن العدد الإجمالي للوحدات السكنية المتاحة في أنحاء المحافظة لتنفيذ نظام الإيجار للمواطنين، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستهدفة من سكان المحافظة، مع استعراض الأراضي الممكن استغلالها لإقامة مشروعات سكنية بنظام الإيجار.
وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المتوافرة موزعة على مدن مثل روضة العبور، والعاشر من رمضان، وزهرة الأمل فى مدينة الأمل، موضحًا تنوع الوحدات من حيث المساحات بين وحدات بغرفتين وأخرى بثلاث غرف لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.
كما لفت «صابر» إلى الأراضى المتاحة لإنشاء مشروعات سكنية للإيجار فى مدينتى حلوان والمعصرة، مستعرضًا عدة مقترحات لتنفيذ هذه المشروعات، مع الإشارة إلى المخطط العام والتصميم المعمارى، والذى يحدد عدد الطوابق والوحدات السكنية والخدمات التى ستتوافر ضمن كل مشروع.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد التصور التنفيذى المتكامل لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، تمهيداً لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحيث يتضمن هذا التصور المقترح عدد الوحدات ومواقعها موزعة على المحافظات، بالإضافة إلى شروط الحصول عليها وآليات السداد.