استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، وبحضور قيادات الوزارة ووكلاء وأعضاء اللجنة، مؤكداً أن الدولة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتطوير القطاع الزراعي وتأمين الغذاء للمواطنين.
توريد 5 ملايين طن قمح هذا الموسم
وأشار الوزير إلى أن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح ساهمت في تحفيز المزارعين، حيث بلغت المساحة المنزرعة نحو 3.7 مليون فدان، ويستهدف توريد 5 ملايين طن قمح هذا الموسم، مع التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي حالياً 700 ألف فدان، وتحديد أسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارع.
وأكد فاروق أن الفلاح يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشدداً على تقديم الدعم الكامل للمزارعين وتذليل العقبات، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة الربحية من خلال سياسات زراعية محفزة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحويل التحديات إلى فرص لزيادة الإنتاج المحلي
وأوضح أن التحديات العالمية الراهنة تؤثر على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل، ما يستدعي التنسيق بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والمواطنين لضمان استقرار المنظومة الزراعية، وتحويل التحديات إلى فرص لزيادة الإنتاج المحلي.
وكشف الوزير عن جهود تطوير الميكنة الزراعية بتزويد القطاع بنحو 5,000 معدة حديثة، والتوسع في الزراعة الآلية، مع تطبيق ممارسات ترشيد المياه على 2.8 مليون فدان، ما أسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 20% ورفع دخل المزارعين.
إنتاج الدواجن نحو 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة
كما استعرض جهود الوزارة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وحملات تحصين الماشية، والتحسين الوراثي للسلالات، حيث بلغ إنتاج الدواجن نحو 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة، إلى جانب دعم الدولة للمربين والمبادرات الوطنية لتطوير صناعة الدواجن.
وأكد الوزير جهود الوزارة للرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، مع إعداد خرائط سمادية لاحتياجات المحاصيل، وتوسيع استخدام الأسمدة العضوية والحيوية، وتشغيل 13 مزرعة عضوية، وتنفيذ حملات توعية للمزارعين.
حملات تفتيش واسعة لضبط المخالفات
وفيما يتعلق بحماية الإنتاج الزراعي، شدد على نظام صارم لتسجيل المبيدات، وحملات تفتيش واسعة لضبط المخالفات، حيث تم المرور على 16,608 محل بيع مبيدات خلال عام 2025 بتحرير 390 محضر، كما تم التفتيش على 2,769 محل خلال الربع الأول من العام الحالي بتحرير 69 محضر.
وخلال الاجتماع، تفاعل الوزير مع تساؤلات النواب، مؤكداً التواصل المستمر مع البرلمان خاصة لجنة الزراعة والري لمناقشة الموضوعات التي تخدم الفلاح والنهوض بالإنتاج الزراعي، فيما أشاد رئيس اللجنة بالجهود المبذولة والإجراءات الاستباقية التي ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين، مؤكداً أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي.
