حوادث

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة رئيسة مكتب توثيق دمنهور وباحث قانوني، على خلفية اتهامهما بتزوير محررات رسمية، في واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري داخل مصلحة الشهر العقاري بمحافظة البحيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بشأن ما كشفت عنه تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، من تورط المتهمين في استغلال وظيفتهما والتلاعب في محرر رسمي "توكيل عام" لصالح شخص هارب، بهدف الاستيلاء على محل تجاري "حانوت" تابع لهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة العطارين في المنشية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في القضية رقم 31121 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2586 لسنة 2025.

وبحسب قرار الإحالة الصادر عن المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، فقد تم إحالة المتهمين "رشا إ.ز" و"محمد م.ع" إلى محكمة جنايات استئناف الإسكندرية، لاتهامهما باستغلال الوظيفة العامة والتربح وتزوير محررات رسمية، فيما تضمن القرار ضبط وإحضار المتهم الثالث "مصطفى ن.م" لكونه هاربًا من العدالة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني أثبت حضور شخص على خلاف الحقيقة أمام مكتب التوثيق، لتمكين المتهم الهارب من استخراج توكيل رسمي يُستخدم في التنازل عن عقد إيجار محل تجاري، في حين قامت المتهمة الأولى، بصفتها الوظيفية، باعتماد المحرر وختمه بخاتم شعار الجمهورية رغم علمها بتزويره، ما ترتب عليه الإضرار بحقوق الغير وضياع مستحقات مالية على الدولة.

من جانبه، أكد عمر حجاج، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمة الأولى، أن جلسة اليوم ستشهد تقديم دفوع قانونية جديدة قد تُحدث تحولًا في مسار القضية، مشددًا على ثقته في نزاهة القضاء المصري، وسعي هيئة الدفاع لإبراز الحقيقة كاملة أمام المحكمة.

وتواصل النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تنظر المحكمة القضية للفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهمين.