حوادث

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم 6689 لسنة 2025، بإلزام رجل الأعمال أمير الهلالي «مستريح السيارات»، صاحب شركة ليمانز جروب، وشركاؤه بدفع مليوني جنيه غرامة، بالإضافة إلى رد قيمة المنتج والخدمة المتفق عليها مع الضحايا، وذلك ما لم يكونوا قد استردوها قبل صدور الحكم.

كما ألزم المحكمة المتهمين بأن يدفعوا لـ 19 متضررًا من ضحايا الشركة مبلغ وقدره 50 ألف جنيه لكل واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، بالإضافة إلى 75 جنيهًا أتعاب محاماة وتكاليف الدعوى الجنائية والمدنية.

وجاء هذا الإعلان تنفيذاً للحكم القضائي مباشرة، حيث تم إعلان المتهم رسميًا أثناء وجوده في قسم شرطة التجمع الأول بحبس التنفيذ، مع التنويه بأن أي تأخير في الوفاء بالالتزامات المالية سيترتب عليه فوائد تأخيرية بنسبة 5% سنويًا طبقًا للمادة 226 من القانون المدني، بالإضافة إلى التعويض التكميلي وفقًا للمادة 231 من القانون نفسه.

وأكد أحمد سامي المليجي، دفاع عدد من الضحايا،أن هذا الحكم يمثل ركيزة أساسية في ملف الملاحقة القضائية الشاملة، حيث يرتبط هذا المسار مباشرة بجناية «غسل الأموال» رقم 9 لسنة 2026، والمحدد لنظرها جلسة 15 أبريل 2026، وأن المتهم اتخذ من مآسي الناس سُلماً لأطماعه، ومن دموع الأمهات وحسرة الآباء وسيلة لثراءٍ زائف، في إجرام شنيع ولد واستشرى في وجدانه ليدمر حياة شبابنا ورجالنا وشيوخنا وبناتنا، ويشوه صورة الاستثمار الشريف ببراثن جشعه.