اقتصاد

تبدأ المحافظات، اعتبارًا من مساء اليوم السبت 28 مارس 2026، تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار خطة حكومية تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأحمال على الشبكة القومية، على خلفية تداعيات أزمة الطاقة العالمية.

وتتولى وزارة التنمية المحلية مسؤولية تطبيق قرارات مجلس الوزراء على أرض الواقع، مع مراعاة التوازن بين الأبعاد الاقتصادية ومتطلبات الأمن والطاقة، وسط رقابة مشددة لضمان الالتزام الكامل بالمواعيد الجديدة.

عقوبات تدريجية بحسم واضح

شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على ضرورة تطبيق منظومة عقوبات متدرجة، تبدأ بالحزم وتنتهي بإجراءات رادعة، وذلك على النحو التالي:

• المرحلة الأولى: توجيه إنذار فوري للمخالف مع تحرير محضر رسمي.
• المرحلة الثانية: توقيع غرامة مالية مشددة وفقًا لقانون المحال العامة.
• المرحلة الثالثة: الغلق الإداري وتشميع المنشأة حال تكرار المخالفة أو الاستمرار في العمل بعد المواعيد المحددة.

خطة متابعة ميدانية وإلكترونية

وفي سياق متصل، وضعت الوزارة خطة متابعة لحظية لضمان تنفيذ القرار بكفاءة، تضمنت عدة محاور رئيسية:

اللجان الميدانية: انتشار فرق مبادرة "صوتك مسموع" ومسؤولي المتابعة بالأحياء لرصد المخالفات بعد الساعة التاسعة مساءً.

الربط الإلكتروني: مراقبة استهلاك الكهرباء عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، مع التدخل السريع في المناطق التي لا تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأحمال.

التنسيق الأمني: تسيير حملات مشتركة مع شرطة المرافق لضمان الالتزام بقرار الإغلاق داخل المولات والمطاعم والكافيهات وقاعات المناسبات.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة، مع التشديد على تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.