أخبار

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء الصادر رقم 1135 لسنة 2025، وذلك لعرض ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المعروضة عليه، فيما يخص منظومة المخلفات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء المجلس من الخبراء البيئيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أكدت الوزيرة أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في دعم العمل البيئي، وتعزيز كفاءة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمختلف أنواعها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اعتماد الموازنة واتخاذ قرارات تنظيمية

أوضحت الوزيرة أن المجلس أقر مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، إلى جانب اعتماد عدد من القرارات التنظيمية التي تستهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات وتحسين آليات الرقابة والمتابعة.

توجيه بمد مدة التراخيص وتنظيمها

وجهت الدكتورة منال عوض بدراسة مد مدة التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة لفترات أطول، مع إعادة تصنيفها وفقًا للتقسيم القانوني، بما يضمن توافق التراخيص مع طبيعة الأنشطة الفعلية وتعزيز الرقابة على القطاع.

تنظيم أنواع التراخيص حسب طبيعة المخلفات

أشارت الوزيرة إلى أن التراخيص ستشمل أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات البلدية والصناعية والزراعية، ومخلفات البناء والهدم، ومخلفات السفن، مع وضع اشتراطات خاصة لكل نوع، بما يتيح قاعدة بيانات دقيقة ويعزز القدرة على المتابعة والتجديد.

إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف

ناقش الاجتماع إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، بهدف تقنين أوضاع هذا القطاع الحيوي وتحسين كفاءة عمليات إعادة التدوير.

وضع معايير وضوابط للممارسة

أكدت الوزيرة ضرورة وضع اشتراطات ومعايير واضحة لتنظيم هذا النشاط، تشمل تحديد أنواع المخلفات المسموح التعامل معها، وحظر استقبال المخلفات العضوية أو البلدية، مع الالتزام بتجهيزات المواقع ونظم التشغيل المعتمدة.

الربط الإلكتروني وتعزيز الرقابة

تم التأكيد على ربط جميع العمليات الخاصة بالنشاط، من الاستلام إلى البيع، بنظام إلكتروني متكامل مع جهاز تنظيم المخلفات، بما يسهم في تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار.

دعم تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج

أوضحت الوزيرة أن تنظيم هذا النشاط سيسهم في دعم تطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج مستقبلاً، من خلال توفير بيانات دقيقة عن تداول مخلفات التعبئة والتغليف.

تنظيم مدد التراخيص وتقييم الأثر البيئي

اختتم الاجتماع بإقرار ضوابط احتساب مدة سريان التراخيص عند التجديد، بالإضافة إلى تحديد مقابل خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي لأنشطة إدارة المخلفات، بما يعزز كفاءة الخدمات التنظيمية المقدمة.