عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لمناقشة الملامح النهائية للرؤية الاستراتيجية للوزارة للفترة (2026–2030)، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات وبما يتوافق مع الأطر والمحددات الوطنية.
أهمية إعداد رؤية استراتيجية واضحة
أكدت الوزيرة أن وضع رؤية استراتيجية واضحة حتى عام 2030 يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل المحلي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني نهج تخطيطي متكامل قائم على الأدلة ويعكس أولويات المواطنين واحتياجات التنمية في مختلف المحافظات.
أهداف الاستراتيجية
أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تستهدف:
- تحسين جودة الحياة وتمكين المواطنين عبر تطوير الخدمات والبنية التحتية ودمج البعد البيئي والمناخي.
- تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء وتحفيز الاستثمار المستدام وخلق فرص عمل.
- الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورفع قدرة المحافظات على التكيف مع التغيرات المناخية.
- تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمي لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة وشفافية الإدارة المحلية.
الانتقال إلى نموذج تنفيذ محلي متكامل
شددت الوزيرة على أهمية اعتماد نموذج أكثر مرونة يعتمد على “التنفيذ المحلي المتكامل”، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لدعم اتخاذ القرار.
متابعة الأداء وربط الخطط بالمستهدفات الوطنية
وجهت الوزيرة بضرورة وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس معدلات التنفيذ، وربط الخطط القطاعية بالمستهدفات الوطنية، مع ضمان التكامل بين المشروعات الجارية وخطط التنمية المستقبلية، بما يحقق استجابة فعالة لاحتياجات المواطنين ويعزز من تنافسية المحافظات.