اقتصاد

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المقرر إعلانها خلال الأيام المقبلة ستتضمن مجموعة من الإجراءات لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار. 

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة

وأوضحت الجمعية أنها تطالب أيضًا بتمديد تسريع رد الضريبة المدفوعة إلى جميع أنواع الضرائب الأخرى، مثل ضريبة الدخل، وضريبة المرتبات والأجور، وضريبة الدمغة، وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا،

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تتضمن تسهيلات وإعفاءات للممولين الملتزمين، بالإضافة إلى حوافز تشجع رواد الأعمال على الانضمام للقاعدة الضريبية.

وأضاف عبد الغني أن الحزمة تتضمن على الأقل 4 إجراءات مباشرة وغير مباشرة تتعلق برد ضريبة القيمة المضافة، لتوفير سيولة أسرع للممولين وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية. 

1-إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للمستثمرين.

2- رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء الخاصة بالممولين الملتزمين.

3-استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمُكلفين والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.

4- إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمُكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.

 الحد من النزاعات الضريبية

أكد "عبد الغني"، أن امتداد  هذه الإجراءات ليشمل رد المُسدد بالزيادة في جميع أنواع الضرائب سيساهم إلى حد كبير في الحد من النزاعات الضريبية ويعزز السيولة لدى المستثمرين ويحفز الاستثمار بشرط توحيد الإجراءات في جميع الإدارات لتوفير وقت وجهد الممول والإدارة الضريبية.

طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه حيث لم يحدث أي تعديل على حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وإرتفاع معدل التضخم.