نظمت وزارة الصحة والسكان، مؤتمرًا علميًا موسعًا، تزامنًا مع اليوم العالمي للدرن، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات الدولية، في إطار جهود الدولة لمواجهة مرض الدرن.
وخلال المؤتمر، أعلنت الوزارة تحقيق طفرة نوعية في التصدي للمرض خلال عام 2025، حيث تم إدراج نظام العلاج قصير الأمد لعلاج حالات الدرن المقاوم للأدوية، ما أسهم في تقليص مدة العلاج بشكل كبير وتحسين نسب الالتزام به.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن المؤشرات الصحية أظهرت تحسنًا ملحوظًا، تمثل في انخفاض معدلات الإصابة السنوية، وارتفاع نسب الشفاء لتتجاوز 88%، إلى جانب زيادة القدرة على اكتشاف الحالات لتتخطى 90%.
وأشار إلى أن النظام العلاجي الجديد نجح في تقليل مدة العلاج من فترات طويلة كانت تتراوح بين 18 و24 شهرًا، إلى ما بين 6 و9 أشهر فقط، باستخدام أدوية حديثة أكثر كفاءة وأقل في الآثار الجانبية، مما يساهم في الحد من انتشار العدوى.
وفي سياق متصل، أطلق البرنامج القومي لمكافحة الدرن حملة موسعة للكشف عن الدرن الكامن، استهدفت أكثر من 31 ألف مريض داخل مراكز الغسيل الكلوي بعدد من المحافظات، مع توفير العلاج الوقائي مجانًا.
من جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه أن عام 2025 شهد تكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية، بالتعاون مع المنظمات الدولية، إلى جانب تفعيل أنظمة رقمية حديثة لمتابعة التزام المرضى بالعلاج عن بعد.
كما أكد الدكتور وجدي أمين إجراء فحوصات الكشف المبكر لعشرات الآلاف من المرضى داخل مراكز الغسيل الكلوي، مع دعم المستشفيات بكواشف حديثة وأدوية وقائية فعالة.
وشهد المؤتمر حضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية، من بينهم ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، والمنظمة الدولية للهجرة، في تأكيد على دعم الجهود المصرية في مواجهة المرض.
وفي ختام الفعالية، تم تكريم عدد من مديري مستشفيات الصدر ومسؤولي البرنامج القومي لمكافحة الدرن، تقديرًا لدورهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف خفض الوفيات المرتبطة بالدرن بنسبة 90% بحلول عام 2030.