وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 26 مارس 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على صرف المتبقي من مستحقات عدد (6) شركات أسمنت نقدًا، والتي لديها رصيد مستحق، عن الملفات التي انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها عقب استكمال الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024.
انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، من خلال مساندة الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية، عبر آليات يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات وفق القواعد والبرامج المعتمدة من مجلس الوزراء.
فتح فرص أكبر أمام التصدير
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات استفاد منها عدد من القطاعات التصديرية، ومن بينها قطاع الأسمنت، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالخارج وفتح فرص أكبر أمام التصدير وزيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج القومي.
