أخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.

 متابعة الحكومة المستمرة لتداعيات هذه الأحداث

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالحديث عن المشهد الإقليمي الراهن، الذي تشهده المنطقة من تصاعد التوترات والعمليات العسكرية، مؤكدًا أن هذه التطورات تؤثر على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكلفة التمويل وتوقعات النمو، مما يستدعي متابعة الحكومة المستمرة لتداعيات هذه الأحداث لضمان حماية استقرار الاقتصاد المصري وتأمين الإمدادات وتعزيز تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب.

استعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم للحفاظ على الأمن

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء موقف الدولة المصرية الثابت ـ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، واستعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مع إدانة الاعتداءات غير المبررة على أراضي الدول العربية الشقيقة ورفض المساس باستقرارها.

وأوضح الدكتور مدبولي أن هذا الموقف أكده فخامة الرئيس خلال اتصالاته الهاتفية مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، وكذلك خلال الزيارة الأخوية القصيرة التي قام بها لكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تأكيدًا على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.

استعراض أولويات السياسة المالية للعام المالي 2027/2026،

كما استعرض الاجتماع جهود الحكومة في دعم الاستثمار وتعزيز الصناعة المحلية، واستعراض أولويات السياسة المالية للعام المالي 2027/2026، مؤكدًا استمرار مسار الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، وخفض المديونية الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الراهنة.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل المباشر مع المستثمرين وشرح الإجراءات الاقتصادية لمواجهة التداعيات الإقليمية.

 التأكيد على الاستعداد لكل الاحتمالات

كما تابع الاجتماع جهود اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات التصعيد العسكري في المنطقة، واستعراض السيناريوهات المحتملة والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بها، مع التأكيد على الاستعداد لكل الاحتمالات.

وفي ملف آخر، استعرض رئيس مجلس الوزراء إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية، مشددًا على أن كل وزارة ستكون مسؤولة عن تفعيل هذه الإجراءات وفق ما يخصها، لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة في ظل الظروف الراهنة.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وسرعة غلق هذا الملف، بالإضافة إلى تسهيل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون أية تعقيدات إدارية.