أخبار

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور قنصوة على أهمية التكامل والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والجهاز المصري للملكية الفكرية، باعتباره الهيئة الوطنية المسؤولة عن جميع مكاتب الملكية الفكرية، مشيرًا إلى حرص الدولة على حماية هذه الحقوق وتوفير بيئة داعمة لتعزيز الملكية الفكرية داخل مؤسسات الدولة لصون حقوق المؤلفين والمخترعين.

تشجيع البحث العلمي التطبيقي ودعم الاقتصاد الوطني

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة والجامعات على تشجيع الباحثين في مجال البحث العلمي التطبيقي الذي يمكن تحويله إلى منتجات ملموسة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية، عبر نشر الوعي بمفاهيم حماية الإبداع والابتكار، وتوفير بيئة بحثية محفزة للابتكار والتميز، لزيادة تأثير مخرجات البحث العلمي ودعم اقتصاد المعرفة.

ربط مخرجات التعليم بسوق العمل

وأوضح الدكتور قنصوة أن الوزارة تستهدف تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى تحديث البرامج الدراسية وربطها باحتياجات وظائف المستقبل، بما يدعم تنافسية الخريجين وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.

استعراض استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية

من جانبه، استعرض الدكتور هشام عزمي محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027)، التي أُطلقت في سبتمبر 2022، والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية: حوكمة البنية الأساسية، تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.

وأكد عزمي على أهمية المحور الرابع الخاص بتوعية المجتمع، والذي يهدف إلى نشر الوعي بمفاهيم الابتكار والإبداع وتشجيع البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا والثقافة والفنون لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية.

آليات تعزيز التعاون بين الجهاز والجامعات

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين الجهاز والجامعات، وتنظيم فعاليات توعوية للطلاب والباحثين وكافة منتسبي المجتمع الجامعي، مع التوسع في تنفيذ هذه الأنشطة بمختلف الجامعات.

التطور التشريعي وحماية الابتكار

وتناول الاجتماع أيضًا التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وآليات حماية ودعم الابتكار، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارة التعليم العالي والجهاز في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضور قيادات الوزارة والجهاز

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والمهندسة مروة علاء، المشرف على المتابعة الفنية والمالية لبرنامج هيئة تمويل العلوم.

كما حضر من جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية: الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، والمستشار شادي الوكيل، المستشار القانوني، والدكتور أحمد حسام الدين الصغير، مساعد رئيس الجهاز لشئون الملكية الفكرية والتنمية، والأستاذة نرمين المليجي، رئيس الإدارة المركزية لخدمات الملكية الفكرية، والدكتورة رشا جمال، المشرف على الإدارة العامة لبراءات الاختراع، والأستاذ هاني محسن، مدير عام مكتب رئيس الجهاز.