اقتصاد

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اهتمام الدولة بتوفير السكن الملائم

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

دراسة آليات التنفيذ ونماذج الإيجار المختلفة

وتناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق المستهدفة، حيث وجهت الوزيرة بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة مثل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، والعمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتوافر بها الخدمات لجذب المواطنين.

متابعة تسجيل بيانات الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية

وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

توجيه بإعداد تصور متكامل للتنفيذ

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يشمل حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن.