حوادث

أصدرت المحكمة المختصة، حكمها بالإعدام شنقا لـ4 متهمين في قضية التعدي على أطفال داخل مدرسة سيدز بالتجمع، وذلك بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، وبراءة متهمين اثنين من الاتهامات المنسوبة إليهما.

 إحالة أوراق 6 متهمين إلى مفتي

وكانت المحكمة قررت فى جلسة 12 فبراير الماضى إحالة أوراق 6 متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهم، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم هتك عرض واعتداءات جسيمة بحق أطفال قصر داخل إحدى المدارس.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي، عن العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين بملابس بعض المجني عليهم، وهو ما وضعهم في موضع الاتهام وتحقيقات النيابة العامة.

وبمجرد ورود التقرير فى الأول من ديسمبر من عام 2025 تم إحالة المتهمين إلى النيابة المختصة التي استكملت التحقيقات وأحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت قرارها السابق.

جدير بالذكر أن مدرسة سيدز الدولية بمنطقة السلام، شهدت واقعة تعد 7 عمال على عدد من تلاميذ المدرسة في مرحلة "كي جي 2"، لا تتعدى أعمارهم 5 سنوات، وتم القبض على المتهمين ووجهت لهم تهمة التحرش والتعدي الجنسي.

النيابة تحيل 31 متهماً في وقائع إهمال بمدرستين لغات للمحاكمة

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بتقديم31 متهما إلى محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعتي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.

تحقيقات النيابة العامة 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهل الاعتداء عليهم؛ إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم سواء داخل الفناء أو بمكان انتظار الحافلات دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب. 

كما تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات صحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم المنوطة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب

ومنع أي اعتداء يقع عليهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم. وقد أقامت النيابة العامة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعلي.

 المجلس القومي للأمومة والطفولة

كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، وقد تضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية.