ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الصحة والكهرباء والطاقة، والمالية، والسياحة، والتموين، والخارجية، والزراعة، والبترول، والاستثمار، والإعلام، والصناعة، بالإضافة إلى مسؤولين من جهات معنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بعرض تطورات الأزمة وتأثيراتها على الداخل المصري، مؤكدًا جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنسيق مع الأطراف الدولية لوقف التصعيد واحتواء تداعياته، خاصة الاقتصادية، مع التمسك بموقف مصر الداعم لاستقرار الدول العربية الشقيقة.
واستعرض وزير الخارجية الموقف الحالي وجهود الدولة لوقف العمليات العسكرية، مشيرًا إلى الجولات الخليجية للرئيس لدعم الأشقاء والحفاظ على استقرار وسيادة الدول العربية، وأوضح وزير الخارجية نتائج إيجابية من التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة لمنع التصعيد والسعي لتحقيق تهدئة.
توافر الأدوية والمستلزمات الطبية
وأشار محافظ البنك المركزي إلى توافر النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا عدم وجود أي مشاكل في تلبية احتياجات السوق، وقدم وزير الصحة تقريرًا عن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للصناعة الدوائية، مؤكدًا التنسيق المستمر لضمان مخزون آمن.
كما عرض وزير السياحة الوضع الحالي للحركة السياحية في ظل الأحداث، مشيرًا إلى الجهود الترويجية للحفاظ على القطاع. واستعرض وزير الكهرباء والطاقة موقف الأحمال اليومية والقدرات الاحتياطية، والإجراءات الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك خفض الإنارة وإطفاء اللوحات الإعلانية وغلق المحال والمولات في التاسعة مساءً.
كما قدم وزير البترول تقريرًا عن توفير مخزون استراتيجي من المواد البترولية، وضمان استقرار السوق المحلي، وتحقيق وفورات في استهلاك الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات الضرورية.
واستعرض وزير الدولة للإعلام ردود الفعل الدولية والإقليمية على جهود مصر لاحتواء الأزمة، مؤكدًا تقدير المؤسسات الإعلامية الدولية لدور الرئيس في دعم الأشقاء وتهدئة الأوضاع. وأعلن أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي لشرح جهود الدولة منذ بداية الأزمة.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة المستمرة لتداعيات الوضع الإقليمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين.