أخبار

قرارات وزارية جديدة لتنظيم بيئة العمل وحماية العاملين في مصر

24 مارس 2026 04:28 م

يوسف عبد الجواد

قرارات وزارية جديدة لتنظيم بيئة العمل وحماية العاملين في مصر

أصدر حسن رداد، وزير العمل، ثلاثة قرارات وزارية جديدة تم نشرها في جريدة "الوقائع المصرية" بتاريخ 18 مارس 2026، تهدف إلى تنظيم بيئة العمل وحماية الفئات المختلفة من العاملين في مصر. تمثل هذه القرارات خطوة هامة في تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.

1. تنظيم دور حضانة المنشآت (القرار رقم 48 لسنة 2026)

قرر وزير العمل فرض إلزامية إنشاء دور حضانة في المنشآت التي توظف أكثر من 100 عاملة في نفس الموقع. كما يشترط القرار توفير حضانات للأطفال من سن الرضاعة حتى سن الرابعة، مع ضرورة أن تكون الحضانة ملائمة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة. أما المنشآت التي تضم أقل من 100 عاملة في نفس المنطقة (نصف قطر 500 متر)، يمكنها الاشتراك معاً في إنشاء دار حضانة مشتركة.

قيمة الاشتراك الشهري

4% من الأجر للطفل الأول
3% للطفل الثاني
2% للطفل الثالث
بعد الطفل الثالث، تتحمل العاملة كافة التكاليف.
2. زيادة الإجازة السنوية للمهن الخطرة والمناطق النائية (القرار رقم 49 لسنة 2026)

منح وزير العمل زيادة في الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام إضافية للعاملين في المهن الخطرة أو المضرة بالصحة وكذلك العاملين في المناطق النائية. تشمل الصناعات المشمولة بالقرار الصناعات الكيميائية، المعادن الثقيلة، الطاقة، والصناعات الصحية.

المناطق النائية التي يشملها القرار

شمال وجنوب سيناء
البحر الأحمر
مطروح
الوادي الجديد
توشكى وشرق العوينات
المناطق الحدودية في حلايب وشلاتين
3. قواعد تشغيل وتدريب الأطفال (القرار رقم 50 لسنة 2026)

نص القرار على حماية الأطفال من العمل قبل إتمام التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح لهم بالتدريب 

من سن 14 عامًا. كما قرر حظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يومياً ومنع تكليفهم بالعمل في أيام العطلات أو الأيام الأسبوعية.

أعمال محظورة للأطفال

المناجم
المحاجر
صناعة الأسفلت
المنسوجات
التعامل مع المواد الكيميائية أو النفايات الخطرة

كما حدد القرار الأوزان المسموح للأطفال بالتحمل بما يتناسب مع بنيتهم الجسدية.

سريان القرارات

تبدأ هذه القرارات في السريان اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية، وذلك ضمن إطار قانون العمل وقانون الطفل، بالإضافة إلى القوانين ذات الصلة، لضمان تحسين ظروف العمل و حماية حقوق العاملين.