واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضربات مكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار السوق المصرفي ودعم الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يزيد عن 3 ملايين جنيه، وذلك في إطار التصدي لمحاولات إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها بطرق غير مشروعة، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لضبط المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي