حدد القانون ضوابط واضحة لتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، بما يضمن الشفافية والاستقرار في التعاملات العقارية في إطار تحقيق العدالة الضريبية وتنظيم السوق العقاري.
أبرز القواعد
- يتم تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل خمس سنوات وفقًا للقانون.
- تبدأ إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء الفترة بسنة على الأقل.
- لا يجوز أن تتجاوز مدة بدء إعادة التقدير ثلاث سنوات بحسب اللائحة التنفيذية.
- تسري القيمة الإيجارية والإعفاءات وفقًا لقوانين الإيجار والبيع المعمول بها.
- يعاد التقدير فور انتهاء العلاقة الإيجارية القانونية مباشرة.
- يسهم القانون في تحقيق العدالة الضريبية وتنظيم سوق العقارات بكفاءة.