سياسة

تشهد أروقة مجلس النواب حراكًا واسعًا مع اقتراب نهاية شهر مارس، في مشهد يعكس حجم التحديات السياسية والاقتصادية، والاستعداد لمرحلة جديدة تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين مختلف القوى داخل البرلمان، بالتزامن مع تطورات إقليمية متسارعة واستحقاقات دستورية مهمة.

تحركات مكثفة قبل الجلسة العامة 

في إطار التحضير للجلسة العامة المرتقبة يوم 29 مارس 2026، تكثف قيادة مجلس النواب اجتماعاتها مع مختلف مكونات المجلس، بهدف توحيد الرؤى وترتيب أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.ومن المقرر أن يعقد رئيس المجلس المستشار هشام بدوي اجتماعًا مهمًا يوم 25 مارس مع رؤساء الهيئات البرلمانية، في توقيت بالغ الحساسية سياسيًا وإقليميًا، حيث يستهدف الاجتماع تعزيز التنسيق بين الأحزاب والقوى البرلمانية ومناقشة أبرز التحديات المطروحة.ويضم الاجتماع ممثلي 11 حزبًا سياسيًا، من بينها مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الاجتماعي الديمقراطي، الوفد، الإصلاح والتنمية، العدل، النور، التجمع، والمؤتمر، بما يعكس اتجاهًا نحو بناء توافق سياسي واسع.

اجتماعات اللجان لتسريع وتيرة التشريع

تستكمل هذه التحركات بعقد اجتماع آخر يوم 26 مارس مع رؤساء اللجان النوعية، والبالغ عددها 25 لجنة، إلى جانب عدد من النواب المستقلين ورموز المعارضة.ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على استعراض خطط عمل اللجان، ومناقشة مشروعات القوانين المنتظر عرضها، إلى جانب تحديد أولويات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الحاجة إلى الإسراع بإقرار تشريعات مرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والحماية الاجتماعية.

الموازنة العامة تتصدر الأولويات

تأتي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 على رأس الملفات المطروحة، مع اقتراب الموعد الدستوري لإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية مارس.ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس بإحالة مشروع الموازنة فور وروده إلى لجنة الخطة والموازنة، لبدء مناقشته بشكل تفصيلي، تمهيدًا لإعداده في صورته النهائية وعرضه على الجلسات العامة.وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، مشيرًا إلى استمرار مراجعة موازنات أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية، مع توقعات بالانتهاء منها خلال النصف الأول من أبريل.وأوضح أن مناقشة الموازنة الجديدة ستتم في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد.

أبريل يشهد مراجعة الحساب الختامي

من المنتظر أن يشهد شهر أبريل مناقشة الحساب الختامي للموازنة عن العام المالي 2024/2025، وسط توقعات بإصدار توصيات مهمة للحكومة، خاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء المالي.

تنسيق برلماني لمواجهة تحديات المرحلة

تعكس هذه الاجتماعات المكثفة حالة من الاستعداد الجاد داخل مجلس النواب، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو الاقتصادي، حيث يسعى المجلس إلى ترتيب أولوياته والتعامل مع الملفات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.كما تعكس حرص البرلمان على تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، لضمان سرعة إنجاز القوانين ومناقشة الموازنة في التوقيتات الدستورية، بما يدعم استقرار السياسات المالية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.