اقتصاد

كشف تقرير حديث لـ معهد التمويل الدولي أن موازنة مصر تتعرض لضغوط متزايدة نتيجة تقلبات أسعار النفط، حيث يضيف كل دولار زيادة في سعر برميل النفط ما بين 4 و4.5 مليار جنيه إلى الإنفاق الحكومي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تنعكس مباشرة على فاتورة دعم المحروقات وتكاليف استيراد الوقود، ما يرفع الإنفاق العام بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.55% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح المعهد أن تأثير ارتفاع أسعار النفط لا يقتصر على الأعباء المالية، بل يمتد ليؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويشكل تحديًا أمام الحكومة لضبط المالية العامة وتقليص عجز الموازنة، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها أسواق النفط عالميًا.