في كل عيد فطر، تزدحم السماء بالألوان الزاهية والأنوار المتلألئة، حيث تعكس الألعاب النارية بهجتها وسرورها في قلوب الأطفال والكبار على حد سواء.
تلك الألعاب التي تُعتبر جزءًا من احتفالات العيد، تأتي مع أصواتها المدوية لتملأ الأجواء بالأجواء الاحتفالية. ولكن، خلف هذه اللحظات الممتعة والمشاهد المدهشة، تكمن المخاطر القانونية والسلامة العامة التي قد يجهلها الكثيرون.
فبينما يسعى البعض للتمتع بعروض الألعاب النارية، قد ينسى آخرون أن تداول المفرقعات دون ترخيص قد يعرضهم لمخاطر كبيرة.
تعرف على المخاطر القانونية لتداول المفرقعات في عيد الفطر، وكيف يمكن أن تؤثر على سلامتك وسلامة المجتمع.
خلال عيد الفطر، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بين الأطفال والشباب، حيث يُستخدم بعضها لإحداث أصوات الفرقعة في الشوارع. لكن الكثير من الأشخاص لا يدركون أن تداول هذه المواد قد يعرضهم للمسائلة القانونية. خاصة أن التشريعات المصرية تَعتبر المفرقعات مواد خطرة قد تهدد سلامة المواطنين.
العقوبات المشددة في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن المفرقعات
يُطبق قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات صارمة على كل من يحوز أو يستورد أو يصنع المفرقعات أو المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة. حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وتُشدد العقوبة لتصل إلى الإعدام في حالة ارتباط الجريمة بـ أغراض إرهابية.
العقوبات تشمل الأدوات المستخدمة في تصنيع المفرقعات
لا تقتصر العقوبات على المفرقعات فقط، بل يمتد القانون ليشمل الأدوات و الأجهزة التي تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات. يعاقب القانون بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من يحوز أو يصنع أو يستورد تلك الأدوات دون مبرر قانوني. كما أن أي مادة تدخل في تركيب المفرقعات تُعتبر مواد متفجرة، ويُحدد وزير الداخلية هذه المواد بقرار رسمي.
المسؤولية القانونية لا تقتصر على الحيازة
وفقًا للقانون، فإن المسؤولية القانونية لا تقتصر على من يحوز المفرقعات أو المواد المتفجرة فقط، بل تشمل أيضًا كل من يعلم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ الجهات المختصة قبل اكتشافها.
مصادرة المواد ووسائل النقل المستخدمة في الجرائم
بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يُحكم على المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة، وكذلك الأماكن أو المنشآت التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة. علاوة على ذلك، يتم مصادرة وسائل النقل والأدوات التي استُخدمت في نقل أو تصنيع المفرقعات، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.