أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددًا على التنسيق المتواصل مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية.
زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية ودعم الفئات الأولى بالرعاية
أوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، خاصة الصحة والتعليم، مع دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية المستهدفة للفئات الأولى بالرعاية، لضمان توفير دعم فعال ومستدام.
مواصلة مسار الإصلاحات وتحفيز القطاع الخاص
أكد كجوك أن مصر ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.
دعم الصادرات وصناعة السيارات وتعزيز الاستثمار المحلي
وأشار الوزير إلى استمرار العمل في برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لمساندة إضافية للقطاع التصديري، بالإضافة إلى دعم صناعة السيارات بحوافز متنوعة تشجع على تعميق المكون المحلي وزيادة الإنتاجية.
تسهيلات ضريبية وجمركية لتحسين كفاءة الإنفاق العام
أكد كجوك استمرار منح التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية لأولويات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
المتابعة اليومية للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية
أوضح الوزير أن هناك متابعة يومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها على مصر، بما في ذلك متابعة أسعار النفط والتطورات المؤثرة في الأسواق العالمية، إلى جانب التواصل الإيجابي مع دوائر الاستثمار حول العالم لشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر.
تشكيل لجنة إدارة الأزمات لمواجهة التحديات الدولية
وأشار أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، إلى أن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، التي تضم 5 مجموعات عمل متخصصة لدراسة آثار الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري، تقييم آثارها على الموازنة العامة وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد، ووضع السيناريوهات والسياسات المالية العاجلة ومتوسطة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الدولية.