اقتصاد

التقى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وفرنسا، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وفرنسا

وأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، وما تشهده من تعاون متنامٍ في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الجانبين تعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في تعزيز التنمية والاستقرار.

وأوضح أن الاقتصاد المصري واجه تحديات استثنائية خلال الفترة الماضية نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة تعاملت معها بسياسات استباقية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

حماية الفئات الأكثر احتياجًا

وأشار إلى قيام الدولة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتشمل عددًا أكبر من المواطنين، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات في القرى المصرية، إلى جانب دعم البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية في الريف.

واستعرض الوزير مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدًا تحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.3% خلال الربع الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مع استمرار التوقعات الإيجابية للنمو رغم التحديات الجيوسياسية.

دعم استقرار الاقتصاد 

كما أشار إلى تشكيل الحكومة فريقًا لإدارة الأزمات لمتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات اللازمة، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز قدرته على مواجهة الصدمات.

وضع تنمية الإنسان في صدارة أولوياتها

وأكد أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة فرنسا، في دعم المشروعات التنموية، مشيرًا إلى مجالات التعاون المثمر، لا سيما في قطاع الزراعة، إضافة إلى حرص الدولة على وضع تنمية الإنسان في صدارة أولوياتها.

تحقيق التنمية والازدهار

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي التزام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، والعمل المشترك لتحقيق التنمية والازدهار، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة القائمة على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية.