استقبل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
بحث سبل دعم استقرار الاقتصاد المصري
وأكد الوزير أن مواجهة الأزمات الاقتصادية تتطلب رؤية شاملة واستباقية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أدوات التنبؤ المبكر وتطبيق سياسات مرنة تضمن سرعة الاستجابة للأزمات، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويعزز ثقة الاقتصاد الوطني.
أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأزمات
وأوضح أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة أسهمت في امتصاص الصدمات العالمية، إلى جانب التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأزمات، وهو ما ساهم في تحقيق قدر من الاستقرار النسبي رغم التحديات المتصاعدة.
الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق إطار متكامل يتماشى مع استراتيجية الدولة، ويستهدف تحقيق معدلات نمو مستقرة، مع متابعة مستمرة لمؤشرات التضخم وأسواق الطاقة، وتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يدعم جهود تحقيق التوازن الاقتصادي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية.
تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات
ومن جانبه، أكد مارك ديفيس أن التحديات العالمية الحالية تتطلب استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات، مشيرًا إلى أهمية دمج الجهود التنموية ضمن إطار مؤسسي شامل يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية.
كما أشار إلى ضرورة إعادة توجيه التمويل التنموي نحو القطاعات ذات الأولوية، مع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق كفاءة استخدام الموارد وتعزيز النمو المستدام.