عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع الدكتور مارك ديفس، المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، لبحث برامج البنك في مصر، واستعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور قيادات الوزارة.
تعزيز التعاون في مجالات الصناعة
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مشروعات البنك في مصر، خاصة تلك الممولة من خلال برنامج “نوفي”، كنموذج لتقديم تمويلات ميسرة للمشروعات الخضراء، إلى جانب دعم جهود خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة، وتعزيز فرص التمويل من خلال صندوق الاستثمار في المناخ وصناديق التمويل الدولية الأخرى.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، بما يواكب المتغيرات العالمية، ويركز على زيادة الصادرات، وتعزيز الصناعات المغذية، ورفع نسبة المكون المحلي، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تعزيز الصناعات المغذية
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الصناعية، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يتوافق مع آلية تعديل الكربون الحدودي (CBAM)، ويسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما أوضح أن الوزارة تخطط لإعداد خطط للطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، بما يقلل الاعتماد على الشبكة القومية، ويحقق وفورات في الطاقة ويخفض التكلفة على المصانع، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة النظيفة.
خفض التكلفة على المصانع
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تحديد عدد من الصناعات الرئيسية والصناعات المغذية لها، بهدف تحقيق طفرة صناعية تعتمد على الموارد المحلية، إلى جانب إعداد خرائط صناعية لكل منطقة لتحديد الفرص الاستثمارية، وتقديم حوافز وتسهيلات لجذب المستثمرين.
كما أشار إلى التوجه نحو إنشاء صناديق استثمار صناعية مستدامة بمشاركة المواطنين، بهدف توجيه التمويل نحو المشروعات الواعدة، ودعم نمو القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تبني مفهوم “القرى المنتجة” لتعزيز التنمية المحلية والحد من الهجرة غير الشرعية.
توجيه التمويل نحو المشروعات الواعدة
ومن جانبه، أكد ممثل البنك الأوروبي أن البنك يُعد شريكًا رئيسيًا لمصر في مشروعات الطاقة، حيث ساهم برنامج “نوفي” في تعبئة تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار، أسهمت في إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات.
وأشار إلى أهمية توحيد المبادرات التمويلية الدولية ضمن منصة واحدة بالتعاون مع وزارة الصناعة، بما يعزز كفاءة التمويل ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.