أخبار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق الالتزام بالمعايير والضوابط التي يصدرها المجلس الأعلى للطاقة.

تحقيق الالتزام بالمعايير والضوابط

وتضمن مشروع القانون تعديلات على عدد من المواد، أبرزها المادة (4)، حيث شملت وضع أسس الجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة. 

كما تضمنت التعديلات وضع قواعد وإجراءات لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تحديد شروط منح التراخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.

منح التصاريح والتراخيص اللازمة

كما شملت التعديلات منح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، بما يدعم تطوير القطاع ورفع كفاءته.

وفيما يتعلق بالمادة (6)، نص التعديل على تنظيم إجراءات منح وتجديد ووقف وإلغاء التراخيص لمزاولة أنشطة مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، مع إنشاء سجل إلكتروني محدث للجهات المرخص لها.

إلغاء التراخيص لمزاولة أنشطة مرفق الكهرباء

كما نص تعديل المادة (50) على أن تتولى جهة يحددها مجلس الوزراء، بالتعاون مع الجهات المعنية، وضع السياسات والمعايير الفنية لكفاءة استخدام الطاقة، وإصدار الضوابط الخاصة بالأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، مع التوسع في تطبيق بطاقات كفاءة الطاقة وتشجيع استبدال الأجهزة منخفضة الكفاءة.

وألزمت التعديلات، وفق المادة (51)، المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 فرض غرامة تتراوح بين مليون و2 مليون جنيه 

وتضمنت التعديلات أيضًا تشديد العقوبات، حيث نصت المادة (74) على فرض غرامة تتراوح بين مليون و2 مليون جنيه على المرخص لهم المخالفين لشروط التراخيص أو معايير الجودة. كما نصت المادة (75) على غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه للمشتركين المخالفين، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.

وفي السياق ذاته، نصت المادة (76) على فرض غرامات تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه على المخالفين لأحكام بطاقات كفاءة الطاقة، مع مصادرة الأجهزة محل المخالفة.

 إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم 

كما تضمنت التعديلات إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تختص بمتابعة تنفيذ سياسات كفاءة الطاقة، والرقابة على أداء الشركات المرخص لها، وإعداد تقارير دورية تُعرض على مجلس إدارة الجهاز.

وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.