عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع أحمد كجوك، وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لبحث توصيات مجموعة العمل المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
ويعد هذا الاجتماع الثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات بما يعكس حرص الحكومة على إعطاء هذا الملف دفعة قوية وتحفيز مصنعي السيارات على زيادة الإنتاج والتصدير، إلى جانب عقد لقاءات عديدة لوزير الصناعة مع عدد من الشركات شملت مرسيدس بنز إيجيبت وجنرال موتورز ونيسان.
التركيز على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير
أكد وزير الصناعة على ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة المكون المحلي وتشجيع تصدير السيارات للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن أغلب طلبات الشركات متوافرة في البرنامج الحالي.
كما أعلن عن دراسة استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات لتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وزيادة التنافسية.
دعم استثمارات الصناعات المغذية وربط برامج التصدير بالقيمة المضافة
أوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير صناعة السيارات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات، مؤكدًا على أهمية ربط برامج تنمية الصادرات بالقيمة المضافة للمصانع لجذب الاستثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع، بما يدعم توسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
الحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية لدعم المكون المحلي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية أن الحكومة تضع حوافز استثمارية وضريبية وجمركية كأحد أهم أدوات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ترتبط مباشرة بأداء المصنعين ونسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، مما يسهل على المستثمرين زيادة التصنيع وتعزيز صادراتهم للأسواق الخارجية.
توجيهات مجموعة العمل لتعزيز مرونة البرنامج
أوضحت مجموعة العمل أنها أوصت بالإبقاء على البرنامج الحالي مع إمكانية تعديله دوريًا، واستحداث حوافز تصدير مكمّلة، إضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية لقانون الاستثمار، وإدراج السيارات الهجينة ضمن برنامج الالتزام البيئي، مع الحفاظ على التعريفة الجمركية للسيارات الهجينة عند 30%.
وأكد الوزير ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن أغلب طلبات الشركات المصنعة للسيارات متوفرة بالبرنامج الحالي.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستدرس استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات باعتبارها ركيزة لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وذلك بهدف الوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة، تعتمد بشكل رئيسي على المنتج الوطني، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.
تطوير صناعة السيارات في مصر
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير صناعة السيارات في مصر يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف بناء قاعدة تصنيع تنافسية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية لصناعة السيارات.
وأضاف أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يوفر إطاراً واضحاً ومحفزاً للشركات لزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع، مع التركيز على جذب استثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بالصناعة، بما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية للقطاع وتعزيز تنافسيته.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل كذلك على تعزيز الحوافز الاستثمارية الموجهة لقطاع السيارات، حيث تم مؤخراً إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية المقررة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في القطاعين (أ) و(ب)، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 503 لسنة 2026، بما يعزز جاذبية مصر كموقع استثماري لصناعة السيارات ويدعم توجه الشركات نحو التوسع في الإنتاج والتصدير.
وبدوره أكد أحمد كجوك، وزير المالية أن الحكومة المصرية تضع ملف النهوض بصناعة السيارات كأحد أهم الأولويات بما ينعكس في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن جميع الحوافز المخصصة لصناعة السيارات في مصر ستكون ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بما يسهم في التيسير على المستثمرين بحيث يسهل عليهم حساب إجمالي الحوافز المتاحة في حالة زيادة التصنيع والاعتماد بشكل أكبر على المكون المحلي وكذلك للعمل على دفع معدلات التصدير لكافة الأسواق.