اقتصاد

رئيس الوزراء يستعرض الإصدارة المحدثة لوثيقة سياسة ملكية الدولة ويؤكد على تعزيز دور القطاع الخاص

17 مارس 2026 03:45 م

نورا محمد

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالإضافة لمسئولي الوزارات والجهات المعنية.

تعظيم دور القطاع الخاص كشريك أساسي

وأكد رئيس الوزراء أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي في ضوء تقييم ما تم تنفيذه من الإصدار السابق ومؤشرات أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، موضحًا أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات لتعظيم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

إعادة الهيكلة لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري عرضًا تضمن محاور متعددة، منها مستجدات العمل على الإصدار الثاني المحدث منذ أكتوبر 2025، ومسار الإعداد والمراجعة، والإطار المفاهيمي والهيكلي للوثيقة، والمسارات المستقبلية المقترحة.

تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية

 كما تم استعراض هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة، مع التركيز على إعادة الهيكلة لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية للأصول المملوكة للدولة، وتحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية، وتطبيق حوكمة الأصول، إلى جانب حزمة إصلاحات ضريبية وجمركية وتنظيمية ورقمية لدعم مناخ الأعمال.

 الاستفادة من خبرات الدول الرائدة في هذا المجال

وأشار المسئولون إلى أن الإصدارة الثانية ستؤسس منظومة مؤسسية متكاملة للمتابعة والتقييم، بما يضمن قياس أثر السياسة على الاقتصاد، مؤكدين الاستفادة من خبرات الدول الرائدة في هذا المجال.

إعداد البرنامج التنفيذي والتنسيق بين الجهات المختصة

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض مسودة الإصدارة الثانية على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر، ثم طرحها للنقاش العام مع المستثمرين وكبار رجال الفكر، تمهيدًا لإعداد البرنامج التنفيذي والتنسيق بين الجهات المختصة، ثم صياغة النسخة النهائية وعرضها على فخامة الرئيس للموافقة عليها.