اقتصاد

أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرها الصادر في 16 مارس 2026، مشيدة بالقوة المالية والصلابة التي يتمتع بها القطاع المصرفي المصري، مؤكدة أن البنوك المحلية قادرة على الصمود أمام تداعيات الاضطرابات الإقليمية الأخيرة. 

البنوك المحلية قادرة على الصمود أمام الاضطرابات الإقليمية 

وأشار التقرير إلى أن القطاع يتمتع بربحية جيدة ورأس مال كافٍ واحتياطيات قوية من العملات الأجنبية، مما يعزز قدرة البنوك على مواجهة أي صدمات محتملة في الأسواق المالية.

منح البنوك قدرة أكبر على استيعاب تدفقات رأس المال

ولفتت فيتش إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ارتفع إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012، وهذا الرقم يعكس تحسناً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، ويمنح البنوك قدرة أكبر على استيعاب تدفقات رأس المال الخارجة والتعامل مع أي ضغوط محتملة على السيولة الأجنبية.

 إعادة التمويل على المدى القصير

كما أشارت الوكالة إلى أن اعتماد البنوك على التمويل الأجنبي يعد قابلاً للإدارة، حيث لا يتجاوز 10% من إجمالي التمويل بنهاية أغسطس 2025، وذكرت أن معظم هذا التمويل ذو آجال استحقاق متوسطة إلى طويلة، مما يقلل من مخاطر إعادة التمويل على المدى القصير ويمنح القطاع مساحة أوسع للتخطيط المالي والاستثماري بثقة.

تحسن مستويات رأس المال والاحتياطيات الأجنبية

وأكد التقرير أن القوة المالية للبنوك المصرية، مدعومة بتحسن مستويات رأس المال والاحتياطيات الأجنبية، تمنحها القدرة على التعامل مع أي اضطرابات إقليمية أو تقلبات اقتصادية، مع الحفاظ على استقرار القطاع البنكي. 

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس أيضاً قوة الاقتصاد الوطني واستمرارية نجاح السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الماضية، مما يعزز مكانة مصر كمركز مالي واستثماري موثوق به في المنطقة.