أصدر وزراء المالية والصناعة واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيانًا مشتركًا خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم استعراض حزمة التسهيلات الجديدة بعد عيد الفطر، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين، ومناقشة آليات دعم القطاع الإنتاجي والنشاط الاقتصادي.
آليات دعم القطاع الإنتاجي
وأكد أحمد كجوك التزام الحكومة بالتواصل المباشر مع المستثمرين لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية، معربًا عن سعادته بالحوار المفتوح مع المستثمرين الراغبين في التوسع والنمو.
انضم 120 ألف ممول للنظام الضريبي المبسط
وأشار إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا، إذ انضم 120 ألف ممول للنظام الضريبي المبسط طواعية، وقدموا 660 ألف إقرار جديد ومعدل، بما يعكس ثقة المستثمرين وفاعلية المبادرات.
وأضاف كجوك أن الحزمة الثانية ستُعرض على مجلس النواب بعد عيد الفطر، ضمن جهود تحفيز النشاط الاقتصادي واستكمال وتطوير مبادرات الصناعة والسياحة والتصدير، وتحسين زمن الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء على المستثمرين.
تحفيز النشاط الاقتصادي
من جانبه، أكد خالد هاشم حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم قاعدة الاقتصاد الإنتاجي ومحركًا للنمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
وشدد على أهمية توافر بيانات دقيقة عن الأسواق والأنشطة الإنتاجية، وتطوير قاعدة معلومات اقتصادية شاملة لدعم القرارات الاستراتيجية، وتعزيز المكون المحلي في الصادرات، وتنمية الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية لتحسين الدخل وخلق فرص عمل.
كما أوضح أن استراتيجية تنمية الصادرات لن تركز فقط على زيادة حجمها، وإنما على رفع نسبة المكون المحلي وتحسين القيمة المضافة للمنتج المصري.
أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة
وأكد المهندس علاء السقطي أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والمستثمرين والبنوك لدعم الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، مشيدًا بحالة التعاون بين الاتحاد ووزارتي الصناعة والمالية، وموضحًا أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة ودائمة مع الوزارة، وإنشاء مكتب اتصال لتلقي التحديات ومعالجتها وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن توافق القرارات الاقتصادية مع احتياجات صغار المستثمرين.
دعم الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل
كما شدد السقطي على دور القطاع المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا بسياسات تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة، مع التأكيد على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى التنفيذ العملي لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.