اقتصاد

شهد ملف الإيجار القديم تطورًا جديدًا بعد صدور قرار المحافظ بشأن تحديد القيم الإيجارية الجديدة، حيث نص القانون على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن وفقًا لتصنيف المناطق المختلفة، على أن يبدأ تطبيق القيمة الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

حد أدنى جديد للأجرة حسب طبيعة المنطقة

حدد القانون حدًا أدنى للقيم الإيجارية وفق فئات المناطق، حيث تُحسب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بما يعادل عشرة أضعاف القيمة السابقة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. 

أما المناطق المتوسطة فتبلغ القيمة الإيجارية عشرة أمثال القيمة السابقة بحد أدنى 400 جنيه، فيما تصل في المناطق الاقتصادية إلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية السابقة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

قيمة مؤقتة لحين انتهاء أعمال لجان الحصر

ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد قيمة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3)، وذلك لضمان انتظام سداد الأجرة خلال الفترة الانتقالية إلى حين الانتهاء من تحديد القيم النهائية.

آلية تقسيط فروق الإيجار المستحقة

كما نص القانون على أن أي فروق مالية مستحقة بعد إعلان قرار المحافظ المختص سيتم سدادها على أقساط شهرية متساوية خلال الفترة التي استحقت عنها، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة في تحصيل القيم الإيجارية واستقرار سوق الإيجار السكني.