رحب هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بتوجهات الحكومة نحو تأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل آلية مهمة لتعزيز التكامل بين التمويل والإنتاج، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، ورفع معدلات التشغيل، ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
تأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم القطاع الصناعي
وأوضح عبدالله أن إنشاء مثل هذه الصناديق يسهم في ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، إلى جانب نشر ثقافة الاستثمار الصناعي بين المواطنين، بما يعزز حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي ويرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
توفير أدوات تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع
وأشار إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية، تشمل صناديق القيم المنقولة، وصناديق الاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، وهو ما يوفر أدوات تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة، وتساعدها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج.
تقييم الفرص المتاحة بسرعة وكفاءة
وأضاف أن نجاح هذه التجربة سيعتمد على آليات التطبيق وتفاعل السوق معها، لافتًا إلى أنه يجري العمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص التمويلية، بما يتيح لبنوك الاستثمار تقييم الفرص المتاحة بسرعة وكفاءة، ويسهم في توجيه التمويل إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يتماشى مع أهداف الدولة التنموية وتعميق التصنيع المحلي.
توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم قدرة المصانع على المنافسة
وأكد عبدالله أن الصناديق الاستثمارية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم قدرة المصانع على المنافسة، وتشجع المستثمرين على التوسع وإطلاق مشروعات صناعية جديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل إضافية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.