اقتصاد

استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، يواصل جهاز حماية المستهلك بمحافظة الإسكندرية تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان إحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.

تأكيدات رئيس الجهاز على المتابعة اللحظية:

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك: "الدولة تتابع الأسواق بشكل لحظي ولن تسمح بأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة. تستمر الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق ورصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا وفقًا لأحكام القانون".

آليات الإبلاغ عن المخالفات:

أوضح رئيس الجهاز أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات التلاعب بالأسعار من خلال الخط الساخن "19588" أو عبر تطبيق "حماية المستهلك"، مؤكّدًا التعامل الفوري والحاسم مع كل بلاغ لضمان حماية حقوق المستهلكين.

الحملة الرقابية في الإسكندرية:

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد أبوكيلة، حملة مفاجئة استهدفت الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية العالية، للتأكد من التزام التجار بالقوانين والإعلان عن الأسعار، ورصد أي مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين أو تقلل من انضباط الأسواق.

ضبط المخالفات والإجراءات القانونية:

أسفرت الحملة عن ضبط "14 مخالفة" شملت عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المعلن، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وتحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

التزام الدولة بالانضباط الاقتصادي والاجتماعي:

شدد إبراهيم السجيني على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين، مؤكّدًا أن حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق يمثلان أولوية رئيسية، وأن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة ورادعة.

داعيًا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عبر تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق، وأن الدولة حاضرة بكل قوة لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات.