سياسة

يناقش النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل، أزمة استمرار وقف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين، رغم قيامهم بالتصالح في مخالفات البناء وحصولهم على نموذج (8).

التصالح في مخالفات البناء 

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة أسباب استمرار وقف البطاقات التموينية رغم استيفاء المواطنين للإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون.

موعد انعقاد الجلسة العامة لمجس النواب

وفي هذا السياق، تقدم النائب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما يعانيه عدد كبير من المواطنين من استمرار وقف بطاقاتهم التموينية رغم زوال السبب القانوني الذي أدى إلى الوقف، والمتمثل في وجود مخالفة بناء لم يتم التصالح عليها.

وأوضح الجزار أن وقف البطاقات التموينية كان يُفهم في إطار كونه وسيلة لدفع المخالفين إلى توفيق أوضاعهم القانونية، إلا أن استمرار الوقف بعد قيام المواطن بإتمام إجراءات التصالح بالكامل وسداد الرسوم المقررة، وحصوله على نموذج (8) الذي يُعد دليلًا قانونيًا على انتهاء المخالفة، يمثل خللًا إداريًا يستوجب المعالجة.

وأشار إلى أن الواقع العملي يكشف عن اضطرار المواطنين للدخول في إجراءات إدارية معقدة بين المحليات ومديريات التموين لإعادة تفعيل البطاقات، وهو ما قد يستغرق فترات طويلة تتحمل خلالها الأسر عبء الحرمان من الدعم التمويني دون سند قانوني.

وأكد النائب أن الدعم التمويني يُعد أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور للمواطنين، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات واضحة لتفعيل البطاقات التموينية تلقائيًا لكل من يثبت إتمامه للتصالح وحصوله على نموذج (8)، دون اشتراط إجراءات إضافية، مع ضرورة الربط الإلكتروني بين جهات التصالح ومنظومة الدعم، حفاظًا على حقوق المواطنين.