أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة 13 مارس، حيث تناول الاتصال سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بحث جهود خفض التصعيد العسكري في المنطقة.
دعم التعاون الاقتصادي وتسريع حزمة الدعم الأوروبي
استعرض الوزير عبد العاطي مع المسؤولة الأوروبية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتوسيع آفاقها، مشيداً بالتطور الذي تشهده العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، لا سيما منذ انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في أكتوبر الماضي.
كما شدد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة سرعة تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي المقدمة لمصر لدعم الموازنة العامة، في ظل التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري في المنطقة، وما يسببه من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وزيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري.
مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري
وتطرق الاتصال إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير واتساع نطاق الصراع في المنطقة وامتداده إلى عدة دول.
واتفق الجانبان على الحاجة الملحة للتحرك المشترك من أجل إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع أفكار محددة وتصور عملي يسهم في إنهاء الصراع وتجنب اتساع دائرة المواجهات.
التأكيد على الحلول الدبلوماسية لوقف الحرب
كما أكد وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أهمية استمرار التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم جهود خفض التصعيد والدفع بالمسار الدبلوماسي والحلول السياسية، باعتبارها السبيل الأمثل للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
إدانة الاعتداءات على الدول العربية والدعوة لوقف الحرب
واتفق الجانبان كذلك على إدانة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، مؤكدين أهمية وقفها والعمل على إنهاء الحرب الدائرة في المنطقة.
كما شددا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد وتسريع إنهاء الحرب، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار ويحافظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.