كشف النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط، تفاصيل موسعة ودقيقة حول حزمة المشروعات القومية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أهالي محافظة أسيوط. واستعرض نظير، خلال حضوره نهائي دورة المرحوم أحمد محمود نظير بمركز القوصية، ملفات شائكة تمس الحياة اليومية للمواطنين، بدءاً من إنشاء مجمع شرطي متكامل وازدواج الطرق السريعة، وصولاً إلى استكمال شبكات الصرف الصحي، وأزمات الحيز العمراني وتعريفة المواصلات.
وتتصدر المشروعات الملحة التي استعرضها النائب، إنشاء مجمع شرطي متكامل يضم خدمات استخراج جوازات السفر، وتصاريح العمل، والسجل المدني، والمرور المميكن. ويهدف هذا المشروع الضخم إلى خدمة نحو مليون و300 ألف مواطن، يمثلون 55% من إجمالي سكان محافظة أسيوط في مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط. وأوضح نظير أن الجهود بدأت في الفترة بين عامي 2015 و2018 بالحصول على موافقة وزارة الداخلية لتخصيص موقع مبنى المرور القديم، وتم بالفعل استصدار رخصة البناء وقرار الهدم في عام 2018، مؤكداً أن الإسراع في إنجاز هذا المجمع بات ضرورة حتمية لإنهاء معاناة المواطنين اليومية المتمثلة في تكبد مشقة السفر وتعدد المواصلات إلى مدينة أسيوط الجديدة لاستخراج أوراقهم الرسمية، وما يصاحب ذلك من أعباء مالية وجسدية والانتظار منذ ساعات الفجر، فضلاً عن مخاطر حوادث الطرق.
وفي قطاع النقل وتطوير البنية التحتية للطرق، فتح النائب ملف مشروع ازدواج طريق أسيوط ديروط الزراعي الموازي للبر الشرقي لترعة الإبراهيمية، والذي انطلقت المطالبات بتنفيذه منذ عام 2016 وحظي بموافقة القيادة السياسية. وكشف عن الانتهاء الفعلي من تنفيذ 18 كيلومتراً من المشروع، بدءاً من المنطقة العسكرية بشمال أسيوط وصولاً إلى مدينة منفلوط، مشيراً إلى أن العمل سيجري في المرحلة التالية التي تمتد من منفلوط مروراً بقرية بني زيد بالقوصية وحتى مركز ديروط. ويتضمن المخطط توسعة الطريق ليصل عرضه إلى 23 متراً مع إنشاء جزيرة وسطى لفصل الاتجاهين، مما تطلب تدخلاً وحلولاً جذرية لنقل بعض المساجد المتواجدة على حرم ترعة الإبراهيمية إلى البر الغربي بعد تبرع الأهالي بقطع أراضٍ بديلة، وهو ما يجري التنسيق بشأنه مع وزارات الأوقاف والتنمية المحلية والنقل لضمان سرعة إنجاز الطريق.
أما فيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الذي بدأ العمل فيه فعلياً عام 2018، فأكد عضو مجلس النواب أن المشروع يرتكز على إنشاء محطة معالجة ثنائية ضخمة بالناحية الغربية تستوعب زراعة غابة شجرية على مساحة 4000 فدان، وتستهدف خدمة 14 قرية تابعة لمركز القوصية، من بينها النهاية، عواجة، القصير، دير القصير، بني قرة، بلوط، بني زيد، وبني يحيى. ورغم وصول نسبة التنفيذ في جسم المحطة الرئيسية إلى نحو 90%، إلا أن النائب أشار إلى وجود تأخير في تمديد شبكات الانحدار والخطوط الداخلية بالقرى.
وارتباطاً بمشروعات البنية التحتية، أوضح نظير أن خطط رصف الطرق الداخلية، بما فيها موقف سيارات الأجرة الجديد بمركز القوصية الذي تم الانتهاء من تجهيزه، متوقفة كلياً لحين الانتهاء من توصيل كافة المرافق الأساسية من شبكات صرف صحي وغاز طبيعي وكابلات ألياف ضوئية، التزاماً بسياسة الدولة بمنع إهدار المال العام في تكسير الطرق الممهدة مجدداً. كما تطرق إلى أزمة التكدس السكاني، مشدداً على أهمية سرعة إقرار الحيز العمراني الجديد للمراكز الثلاثة، لتوفير مساحات قانونية للبناء واستيعاب الزيادة السكانية المطردة بعيداً عن التعدي على الرقعة الزراعية.
ولم يغفل اللقاء أزمة المواصلات الطاحنة التي يعاني منها الأهالي، حيث انتقد النائب استغلال بعض سائقي سيارات الأجرة واحتكارهم لخطوط السير، ورفع الأجرة بشكل غير مبرر لتصل إلى 25 جنيهاً، وتحميل 4 ركاب في المقعد الواحد بدلاً من 3. وطالب بتدخل حاسم من الأجهزة التنفيذية لضبط التسعيرة وإحلال السيارات المتهالكة، مقترحاً الدفع بحافلات نقل جماعي "ميني باص" لكسر هذا الاحتكار، إلى جانب المطالبة بزيادة عدد وقوف القطارات بمحطتي ديروط والقوصية لتخفيف العبء عن المسافرين.
واختتم إبراهيم نظير تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة أسيوط تمثل "رمانة ميزان الصعيد"، مستشهداً بتاريخها العريق في إنجاب قامات فكرية وعسكرية وقيادية أثرت في تاريخ مصر الحديث، أمثال مصطفى لطفي المنفلوطي، والزعيم جمال عبد الناصر، وكمال حسن علي، مشدداً على أن المحافظة تضم كافة الكفاءات والتخصصات وتستحق دعماً تنموياً يليق بمكانتها.