قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بزيارة مركز صيانة ميت حبيش (المركز الفني للصيانة والإصلاح) التابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لمتابعة أعمال التطوير التي تتم داخله، بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات وتطوير منظومة خدمات النقل.

تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية
وذلك في إطار خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الأصول وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بكافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة.
وتأتي هذه الزيارة في ضوء خطة وزارة النقل لتطوير منظومة الصيانة والإصلاح لأساطيل النقل التابعة للشركات المختلفة، وتعزيز الاعتماد على القدرات الفنية المحلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على أعمال الصيانة الخارجية وخفض التكاليف التشغيلية.

تقليل الاعتماد على أعمال الصيانة الخارجية
كان في استقبال الوزير كل من اللواء محمود عرفات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بالإضافة إلى رؤساء شركات الصعيد وغرب وشرق.
وخلال جولته، شاهد الوزير عرضًا تقديميًا عن إمكانات المركز، المقام على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 46 ألف متر مربع، ويضم ورشًا رئيسية وفرعية، ومخازن لقطع الغيار، بالإضافة إلى المباني الإدارية ومركز التدريب. كما اطلع على أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها، بما في ذلك:
1-تطوير شبكات الكهرباء ولوحات التوزيع.
2-تركيب وحدات إضاءة حديثة للورش والمرافق.
3-رفع كفاءة المباني والورش وصيانة المعدات والآلات المختلفة.
4-تشغيل فرن الدهانات بعد إصلاح أنظمة الهواء والكهرباء والفلاتر.
5-شراء معدات جديدة لبعض الأقسام، مثل قسم السروجي، وتحسين بيئة العمل داخل الورش.

تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة
واطلع الوزير على خطة الشركة القابضة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، حيث يجري التنسيق مع الشركات المصنعة للأتوبيسات لإنشاء مراكز صيانة داخل المجمع تعتمد على الكوادر الفنية بالمركز، بما يسهم في نقل الخبرات الفنية وتعزيز القدرات التشغيلية.
ويستهدف المركز التوسع في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للغير، لتشمل شركات النقل البري، وشركات السياحة، والهيئات والمؤسسات الحكومية، بما يعظم العائد الاقتصادي من الأصول المتاحة ويحول المركز إلى منصة فنية متخصصة لخدمات الصيانة المتكاملة.

رفع جاهزية الأسطول التشغيلي
كما تابع الوزير مراحل الصيانة وبرامج رفع الكفاءة التي يتم تنفيذها والمعدات المتاحة وحجم الأعمال المنفذة، حيث تم تنفيذ عدد من أعمال الصيانة لعدد من الأتوبيسات التابعة لشركات النقل، من خلال برامج فحص فني وإصلاح شاملة للأعطال الميكانيكية والكهربائية، بما ساهم في رفع جاهزية الأسطول التشغيلي وتقليل الأعطال المفاجئة.
وفيما يخص العنصر البشري، استعرض الوزير البرامج التدريبية المتخصصة للمهندسين والفنيين بهدف تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءتهم، باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل الفني.

رفع كفاءة واستدامة منظومة النقل
وأكد الوزير على أن تطوير مراكز الصيانة يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة واستدامة منظومة النقل، لافتًا إلى أهمية المركز في تقديم الدعم الفني لأساطيل النقل التابعة للشركات المختلفة وفق أعلى معايير الجودة، والعمل على تنفيذ مخططات الشركة لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح للغير، بما يساهم في زيادة الموارد المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
كما شدد على أن الخطة المستقبلية للشركة تستهدف تحويل المركز إلى مركز إقليمي متميز لصيانة وإصلاح المركبات الثقيلة وأتوبيسات النقل، من خلال إدخال تقنيات حديثة في أعمال الصيانة المتقدمة وتطوير نظم الإدارة الفنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل. وأكد على تطبيق نظام الحوافز للمجتهدين وفق معايير العدالة والشفافية، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.

خطة إعادة الهيكلة للشركة القابضة للنقل البحري
وأشار الوزير إلى أهمية عمل لجنة المشتريات المكونة من مهندس ومحاسب وفني، وضمان الاستفادة المثلى من كافة قطع الغيار والأصول، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المستمر للمهندسين والفنيين وإرسالهم بشكل دوري إلى مصانع الشركات العالمية في مصر والدول الأوروبية للتدريب على أحدث أنواع التكنولوجيا.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار خطة إعادة الهيكلة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، تم نقل تبعية المركز ليصبح كيانًا فنيًا مستقلًا تحت إشراف الشركة القابضة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى الفصل بين نشاط النقل ونشاط الصيانة والإصلاح، بما يتيح تطوير هذا النشاط الفني وتحويله إلى مركز متخصص قادر على تقديم خدماته لكافة شركات النقل والجهات العاملة في قطاع النقل.
