ثمنت النائبة أماني أبو اليزيد عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب ، قرارات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ذوي الهمم والمتعلقة بكارت الخدمات مؤكدة ان تلك القرارات من اجل التسيير علي ذوي الهمم وتخفيف المعاناة عنهم
وأشارت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تولي ملف ذوي الهمم أهمية خاصة ، وهم يعيشون عصرهم الذهبي بفضل الخدمات والحقوق الغير مسبوق وتابعت قائلة : تضمنته القرارات من إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة المستقرة طبيًا، الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد ينهي معاناة كبيرة لذوي الهمم كانت تاخذ كثيراَ من الجهد ووالوقت .
وأكدت " أبو اليزيد" أن هذه القرارات أثلجت صدور ذوي الهمم لأنه كانت مطلب متكرر وكثيراً ما تم مناقشة ذلك في مجلس النواب متابعة :وإستجابة وزيرا الصحة والتضامن الإجتماعي لتلك الطلبات يثبت مدي تعاون الحكومة مع البرلمان في تحقيق مطالب المواطنين والتخفيف عنهم.
وكان قد اتفق الوزيران " الصحة والتضامن " على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها:
•إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.
•التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
•منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع.
•العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.