أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع موسع مع أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، و محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إن آي كابيتال” القابضة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك والشركة، أن المرحلة الحالية تتطلب تحول بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي استراتيجي.
دعم التنمية المكانية والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
وجّه الوزير بإعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار للتركيز على دعم التنمية المكانية عبر تعزيز التجمعات الاقتصادية في المحافظات، لتحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية، بما يتوافق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتعزيز التحول الاقتصادي في القرى والانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.
تمويل اقتصاد الابتكار وريادة الأعمال
أولى الاجتماع أهمية لتمويل اقتصاد الابتكار من خلال دعم منظومة ريادة الأعمال عبر منصة استثمارية لتمويل الشركات الناشئة، مع توفير أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، بما يمكّن رواد الأعمال من تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قادرة على خلق فرص عمل نوعية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
تمويل البنية التحتية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص
وجّه الوزير بدراسة التوسع في تبني آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسرع تنفيذ المشروعات الحيوية ويجذب استثمارات محلية وأجنبية دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.
دور “إن آي كابيتال” في تطوير الأدوات الاستثمارية
وأشار الوزير إلى أن شركة إن آي كابيتال تلعب دورًا محوريًا في تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الواعدة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب تمويل تنموي طويل الأجل لفرص استراتيجية.
التكامل بين السياسات التخطيطية والأذرع الاستثمارية
واختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على أن التكامل بين سياسات الوزارة والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل تنموي حديثة، قادرة على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق نمو مستدام وأكثر تنافسية، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.