حوادث

تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي لاتهامه بغسل الأموال، وذلك بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين فى القضية المعروف إعلامياً بـ «مستريح السيارات».

كشف نيابة الأموال العامة فى أمر الإحالة إحالة أن المتهم  أمير الهلالي حصل على مبالغ مالية ضخمة تُقدَّر بنحو 95،516،374 جنيهًا خلال الفترة من عام 2023 حتى 2025، نتيجة نشاط إجرامي تمثل في إبرام تعاقدات مع ضحايا لاستيراد سيارات، مقابل مبالغ نقدية مقابَل الخدمة والعقود، ثم امتنع عن تنفيذ الالتزامات أو رد الأموال.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين بينهم أمير الهلالي وشريك قانوني، عملا على إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال غير المشروع بطرق متعددة تمثل في: تحويل مبالغ المتعاقدين من حسابات شركة ليمانز جروب إلى حساباتهما الشخصية، بدلًا من استخدامها في الغرض المتفق عليه وهو استيراد سيارات، وإجراء تحويلات متبادلة بين الحسابات الشخصية وشركة ليمانز جروب، لإعطاء الأموال صفة مشروعية وإخفاء مصدرها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين عملا على ربط جزء من الأموال كأوعية إدخارية لدى عدة بنوك، من بينها بنك الأهلي المصري، بنك الإسكندرية، بنك HSBC، بنك المصري الخليجي، بنك الاستثمار العربي، CIB، والبنك العربي، واستخدام تلك الأوعية الادخارية للحصول على تسهيلات ائتمانية ثم إعادة ضخ جزء من تلك الأموال في الشركة واستثمارها.

وكذلك شراء سيارات فارهة بأسماء المتهمين، بقيمة نحو 23،700،000 جنيه، منها سيارات مرسيدس E300 وGLC200، وBMW 1520 طراز 2024، وبورش تايكن طراز 2024، والاستثمار في توسعة نشاط الشركة بفتح 8 فروع جديدة، وضخ ملايين الجنيهات في رأس مال شركة 

«فاست تراك» بهدف تمويه مصدر الأموال، وأن المتهم استثمر جزءًا من الأموال لإضفاء صفة المشروعية عليها، ثم حولها لأشخاص آخرين، وسحب جزءًا منها عبر ماكينات الصراف الآلي، واستخدام بعضها في نشاطات تجارية، وهو ما يعد من صور غسل الأموال وفقًا لنصوص القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتعديلاته.