أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تتحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين.
وقال الوزير: «نحن مع أي أفكار ومبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير وتدفع حركة النشاط الاقتصادي، وهدفنا توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية حتى نستطيع مساندة الممولين والمواطنين بشكل أكبر».
تسهيلات ضريبية للعقارات والسكن
أوضح الوزير، خلال لقائه عددًا من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن الوزارة تعمل على منظومة متطورة للضرائب العقارية ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات والتيسير على المواطنين، وسيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» يسمح بالإخطار، وتقديم الإقرارات، والسداد الإلكتروني.
وأضاف أن الإجراءات تشمل:
الاكتفاء بتقديم إقرار واحد في حال تعدد العقارات المبنية.
التعامل من خلال مأمورية واحدة.
رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.
تقديم حافز ضريبي للمسجلين طواعية: خصم 25٪ للسكن، و10٪ للأنشطة غير السكنية.
إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية.
وضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع السماح بإسقاط الدين في حالات الضرورة.
تسهيلات للشركات والأسواق المالية
تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار المؤسسي في البورصة.
وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات في البورصة المصرية.
إطلاق «كارت تميز» للعملاء المتميزين لتلقي أولوية في الخدمات مثل الفحص ورد الضريبة، مع تمويلات ميسرة لأول 100 ألف مشترك في النظام الضريبي المبسط.
خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
استثناء السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها من ضريبة القيمة المضافة لتسهيل تجارة الترانزيت.
تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة لدى شركاء الدولة.
تسهيلات للأفراد والقطاع الطبي
ضريبة التصرفات العقارية للأفراد 2.5٪ من قيمة البيع مهما تعددت التصرفات، مع الإخطار والسداد عبر التطبيق.
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لدعم التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل.
السماح بنظام المقاصة المركزي بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الأعباء الضريبية.
تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز لأول مرة عبر شركة «إي. تاكس».
تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام.
إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لتسهيل تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية.
تبسيط الإجراءات الجمركية
تم إنشاء مجموعة عمل مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ووزارتي الاستثمار والمالية لتوحيد معايير الإفراج الجمركي عن الحاويات، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة واتحاد الصناعات لمراجعة بنود التعريفة الجمركية.
إشادة المجتمع الدولي
أكد سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن التسهيلات الضريبية تعمل على:
تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
دعم الإنتاج والتصدير وتيسير حركة التجارة.
خلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الخوانكي إلى تقدير وزير المالية للحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الإصلاح الضريبي يرتكز على التيسير والتحفيز وإقامة جسور الثقة بين الدولة والممولين.
متابعة التوصيات والمقترحات
طرح المشاركون عددًا من التوصيات والمقترحات خلال اللقاء، مشيدين بالتسهيلات الضريبية ودورها في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي، مؤكداً الوزير دراسة كل التوصيات بعناية ووضع آليات تنفيذية لتحسين جودة الخدمات الضريبية والتيسير على الممولين.