طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي لترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية وتعزيز التضامن الاجتماعي ومساعدة الدولة في تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
ترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه يجب إلغاء التفاوت في المعاملة الضريبية بين التبرعات المقدمة للجهات الحكومية والتبرعات الموجهة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية.
وأوضح عبد الغني أن التبرعات المقدمة للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية تُخصم بالكامل من الوعاء الضريبي، مهما كانت قيمتها، بينما التبرعات الموجهة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية تُخصم بنسبة لا تتجاوز 10% من صافي الربح السنوي للممول.
تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بتوحيد المعاملة الضريبية بين النوعين من التبرعات، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية تلعب دورًا محوريًا في تنمية المجتمع، وتكمل دور الدولة في خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي سيساهم في ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية لدى الشركات ورجال الأعمال، ويساعد في تضييق الفجوة في الخدمات التي تسعى الحكومة لمعالجتها في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
كما أشار عبد الغني إلى أن التبرعات العينية تخضع أحيانًا في بعض المأموريات لضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعد خللًا لأنه ليس نشاطًا تجاريًا خاضعًا للضرائب، مؤكدًا أن العديد من الشركات تفضل التبرعات العينية على النقدية كونها أكثر استدامة وتسهم بفاعلية في التنمية المجتمعية.