استعرض الدكتور خالد عبدالغفار أبرز ما قدمته المنظومة الصحية من خدمات طبية خلال شهر يناير 2026، في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن جهود الوزارة خلال الفترة الماضية تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة المستشفيات الحكومية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة، من خلال تحديث البنية التحتية، وتوفير الأجهزة الحديثة، وتدريب الكوادر الطبية، إلى جانب التوسع في المبادرات الصحية.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال يناير في تشغيل 28 خدمة ووحدة طبية جديدة في ست محافظات، بهدف تعزيز قدرات المستشفيات على تقديم خدمات متقدمة وتقليل الضغط على المستشفيات المركزية.
وفي إطار دعم الخدمات العلاجية، تم إدخال وتوسيع عدد من التخصصات الدقيقة، شملت جراحات العمود الفقري، ومناظير القلب، وحقن الفقرات، وخدمات الماموجرام، وجراحات الوجه والفكين، إضافة إلى تشغيل وحدات للغسيل الكلوي، والأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، والقسطرة القلبية والطرفية في عدد من المستشفيات بمحافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة وغيرها.
كما تضمنت أعمال التطوير افتتاح وتشغيل وحدات متخصصة في عدة محافظات، من بينها عيادات للأطفال والجراحة، وخدمات الغسيل الكلوي البريتوني، ووحدات لعلاج السكتة الدماغية، وعيادات للأوعية الدموية والجلدية والتغذية العلاجية، بما يسهم في تعزيز التخصصات الدقيقة داخل المستشفيات.
من جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه أنه تم دعم عدد من المستشفيات بـ124 سريرًا وحضانة حديثة، إلى جانب توفير أكثر من 200 جهاز طبي متطور في عدة محافظات، تضمنت أجهزة الأشعة المقطعية، والماموجرام، وأجهزة التنفس الصناعي عالية التردد، وماكينات الغسيل الكلوي الحديثة.
وأضاف الدكتور محمد عبدالحكيم أنه تم افتتاح وتشغيل أكثر من 40 وحدة وقسمًا طبيًا جديدًا في 15 محافظة، شملت تخصصات دقيقة، مع تحديث أقسام العناية المركزة، والعمليات، والمعامل، ووحدات الأشعة والغسيل الكلوي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة.
وأكد أن الوزارة نفذت برامج تدريبية لأكثر من 2590 متدربًا في مجالات مكافحة العدوى والإنعاش القلبي الرئوي وإدارة الحالات الحرجة، إلى جانب تنظيم 44 مؤتمرًا علميًا لدعم التطوير المهني، فضلًا عن تنفيذ أنشطة توعوية استفاد منها أكثر من 12 ألف مواطن.
كما واصلت الوزارة التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، من خلال ميكنة إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وتنظيم جلسات الغسيل الكلوي إلكترونيًا، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب توقيع خمس بروتوكولات تعاون مع جهات أكاديمية لتعزيز التدريب وسد العجز في التخصصات النادرة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الصحية، ودعم المستشفيات بالأجهزة الحديثة، والتوسع في الخدمات المتخصصة، بما يسهم في تقليل قوائم الانتظار، وتحقيق العدالة الصحية، وضمان سرعة تقديم الرعاية الطبية للمواطنين في جميع المحافظات.