في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متكاملة لإعادة تشكيل بيئة الأعمال في مصر، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إلى جانب ممثلي وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات وشركة برايم الاستشارية المكلفة بإعادة هندسة الإجراءات، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية.
المنصة الوطنية لتسهيل دورة حياة الاستثمار
وأكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل تحولًا مؤسسيًا في إدارة دورة حياة الاستثمار بالكامل، من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة تربط مراحل التأسيس – الترخيص – التشغيل – التخارج ضمن نظام رقمي واحد، يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي، ويضم كافة الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة
وأوضح الوزير أن المنصة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم كافة الجهات التي تتعامل مع المستثمر في مختلف القطاعات، بما يتيح للدولة صورة شاملة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية، ويدعم اتخاذ القرار على أسس دقيقة، ويرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية، ويحد من تكرار البيانات وتعدد مصادرها.
تكامل المنصة مع الجهات الحكومية والتحول الرقمي
وأشار الوزير إلى أن تطوير المنصة يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، لضمان تكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، مؤكدًا أن المشروع يؤسس لبنية معلوماتية متطورة تدعم إدارة الأنشطة الاقتصادية وتيسير إجراءات الاستثمار.
إعادة هندسة إجراءات التراخيص لجميع الأنشطة
أكد الوزير أن تطوير المنصة يتواكب مع برنامج متكامل لإعادة هندسة إجراءات التراخيص لكافة الأنشطة الاقتصادية، حيث يجري حاليًا مراجعة الإجراءات القائمة وإعادة تصميمها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تبسيط دورة الإجراءات، إزالة التكرار بين الجهات، وتوحيد المستندات والرسوم، مما يسمح بتحويل دورة العمل بالكامل إلى مسار رقمي متكامل داخل المنصة.
توحيد إجراءات التراخيص النوعية وتقليل التعقيدات
وأشار الوزير إلى أن المشروع يشمل إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالتراخيص النوعية لمختلف الأنشطة، لضمان توحيد منهجية إصدار التراخيص بين الجهات المختلفة، وتقليل التداخل في الاختصاصات، ووضع إطار واضح لمتطلبات الحصول على التراخيص.
تيسير خدمات الاستثمار للمستثمرين عبر منصة رقمية واحدة
وأضاف الوزير أن المنصة ستمكن المستثمرين من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات المختلفة عبر واجهة رقمية موحدة، ما يحقق الانتقال من نموذج تعدد النوافذ الحكومية إلى نموذج المنصة الواحدة، ويقلل الوقت والتكلفة المرتبطة ببدء وممارسة النشاط الاقتصادي.
تطوير بيئة استضافة الخدمات الرقمية ورفع الكفاءة التشغيلية
كما استعرض الوزير خطة تطوير بيئة استضافة الخدمات الرقمية الحالية، وخاصة خدمات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار، من خلال الانتقال إلى بيئة تشغيل حديثة مؤمنة وقابلة للتوسع، لاستيعاب النمو المتزايد في حجم البيانات وضمان استمرارية الخدمات ورفع كفاءتها التشغيلية.
المنصة خطوة محورية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية
وأكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل خطوة محورية لتطوير بيئة الأعمال في مصر، ودعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين، بما يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار.
المرحلة المقبلة وتسريع تنفيذ المنصة
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استكمال تطوير المنصة وفق جدول زمني واضح، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ودعم توجه مصر نحو بيئة أعمال رقمية حديثة تضاهي أفضل التجارب الدولية.