اقتصاد

وزير الصناعة يبحث مع المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال الصناعة والبنية التحتية للمناطق الصناعية
 

● م. خالد هاشم:
1. جاري مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية في ضوء التغيرات الإقليمية والعالمية الحالية والتعريفات الجمركية المفروضة مؤخراً من الولايات المتحدة الأمريكية

2. الوزارة ستستعين بالبنك الدولي في توفير بيانات ومعلومات دقيقة في مجالي الصناعة والتكنولوجيات المستخدمة في قطاع الصناعة...ودور هام للبنك في تدريب العمالة لتلبية متطلبات الصناعة وتعزيز قدرة المصنعين على الوصول إلى مصادر التمويل

3. تطوير النظام القائم لإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين من خلال خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية أو محافظة

4. دور الوزارة سيتحول إلى الترويج والتواصل مع الشركات الكبرى لجذبها للاستثمار في مصر ولن تنتظر الوزارة المستثمر ليطرق بابها ليبدي رغبته في الاستثمار
 

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال الصناعة والبنية التحتية للمناطق الصناعية.

أكد الوزير أن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية في ضوء التغيرات الإقليمية والعالمية، لا سيما التعريفات الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، مع الاستفادة من دعم البنك الدولي في توفير بيانات دقيقة حول الصناعات والتكنولوجيات المستخدمة، وتحديد الصناعات الاستراتيجية والخمسة صناعات المغذية لها خلال المرحلة الحالية.

تطوير النظام القائم وإتاحة الأراضي الصناعية

تدرس الوزارة تطوير نظام إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين من خلال خرائط صناعية تحدد الصناعات المطلوبة لكل منطقة أو محافظة، مع توفير حزم حوافز قوية للمستثمرين. 

وأوضح الوزير أن دور الوزارة سيتركز على الترويج والتواصل مع الشركات الكبرى لجذبها للاستثمار في مصر، دون انتظار أن يطرق المستثمر باب الوزارة لإبداء رغبته.

تعزيز البحث والتطوير والابتكار الصناعي

وأشار الوزير إلى دور مركز تحديث الصناعة في رفع كفاءة البحث والتطوير، وانضمام خبراء محليين ودوليين لدعم هذا الملف. 

كما تعتزم الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي إنشاء منظومة مستدامة لربط البحث العلمي بالاحتياجات الصناعية، وإنشاء مجمعات تكنولوجية وقاعدة بيانات وطنية للابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي، لدعم الربط بين الابتكار والتصنيع.

تنمية المهارات والتمويل المستدام

أكد هاشم على أهمية تنمية مهارات العنصر البشري في الوزارة والصناعة، بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، لتلبية متطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما تبنت الوزارة آلية تمويل مستدامة للمشروعات الصناعية من خلال الصناديق الاستثمارية الصناعية، ودعم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين.

التعاون مع القطاع الخاص وبرامج استراتيجية

أكد الوزير أهمية تعاون الوزارة مع القطاع الخاص، خاصة اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، مع التركيز على المبادرات الاستراتيجية مثل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية بحلول 2030.

موقف البنك الدولي

من جانبه، أكد السيد عبد العزيز الملا حرص مجموعة الدول العربية في البنك الدولي على دعم موقف مصر، والمساعدة في تأهيل العمالة الصناعية وزيادة فرص العمل، وتعزيز قدرة المصنعين على الوصول إلى مصادر التمويل.