وزير الصناعة: تشكيل مجموعة عمل من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات لمراجعة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحاور البرنامج لتحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: قطاع صناعة السيارات أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي ويسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات التشغيل
وزير المالية: توطين صناعة السيارات يتصدر الأولويات الاقتصادية للحكومة
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لبحث متابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة وتقديم التيسيرات للشركات المصنعة، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات.
تشكيل مجموعة عمل لمراجعة بيانات البرنامج
وقال المهندس خالد هاشم إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات والمجلس الأعلى لصناعة السيارات لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني، وعقد لقاءات مع الشركات المحلية والعالمية لتحديد احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج وزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.
البرنامج يدعم الإنتاج المحلي ويشجع التصدير
وأضاف هاشم أن البرنامج لا يقتصر على دعم الإنتاج المحلي فقط، بل يشمل تشجيع التصدير لتحفيز تنافسية السيارات المصرية، مشيرًا إلى أن الحوافز والتسهيلات المقدمة لمصنعي السيارات تمثل ركيزة أساسية لجذب الشركات العالمية وكيانات صناعة السيارات، والتي ستجلب معها شركات تصنيع مكونات السيارات.
أهمية الصناعات المغذية ودعم المصنعين
وأكد الوزير على أهمية قطاع الصناعات المغذية باعتباره العمود الفقري لتوطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية، بما في ذلك توفير آليات التمويل والحوافز والتيسيرات الإجرائية، تمهيدًا لبناء قاعدة تصنيع محلي متكاملة تعتمد على المنتج الوطني.
الاستفادة من التجارب الدولية
ولفت هاشم إلى أهمية دراسة وتحليل تجارب الدول الرائدة في صناعة السيارات للاستفادة من خبراتها ونجاحاتها ونقلها للسوق المصري.
تعزيز التعاون لتطوير قطاع صناعة السيارات
وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية باعتباره ركيزة استراتيجية للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى دور البرنامج الوطني في توطين الصناعة ودعم الصناعات المغذية، مع دراسة منح حوافز إضافية وفقًا لقانون الاستثمار لتشجيع الاستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية.
مقومات السوق المصري لجذب الاستثمارات
وأشار الوزير إلى أن السوق المصري يمتلك مقومات جذب استثمارات كبرى شركات السيارات عالميًا، بما في ذلك حجم السوق الاستهلاكي الكبير، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تمنح المنتج المصري ميزة نفاذ للأسواق العالمية.
تأكيد وزير المالية على أولوية توطين صناعة السيارات
بدوره، أكد السيد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تضع توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني يرتكز على حوافز استثمارية وضريبية وجمركية تعتمد على الأداء الفعلي للمصنعين ونسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، مع التأكيد على سرعة تلبية طلبات الشركات الجديدة الراغبة في الاستفادة من هذه الحوافز.