أخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة، الجهة المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك تقديراً لدورها الممتد في خدمة المرضى على مدار عقود.

العلاج حق يكفله الدستور
وأكد الوزير في كلمته أن المجالس الطبية المتخصصة جسدت على مدار نصف قرن التزام الدولة المصرية بضمان أحد أبرز الحقوق الدستورية للمواطن، وهو الحق في العلاج، مشيراً إلى أن هذا الكيان العريق ظل ولا يزال ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ذراع الدولة التنفيذي في منظومة العلاج
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن المجالس لم تكن يوماً مجرد جهة إدارية، بل صرح طبي استراتيجي يمتلك السلطة الطبية العليا في منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويمثل الذراع التنفيذي لإرادة الدولة في ترجمة حق العلاج إلى قرارات حاسمة، تعكس أن العلاج ليس منحة بل حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن دون تمييز.

صمام أمان صحي للفئات الأكثر احتياجاً
ولفت الوزير إلى أن المجالس تمثل صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن ويضمن وصول العلاج لمستحقيه في التوقيت المناسب، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وغير المشمولة بأي تأمين صحي، مشيراً إلى حرصها المستمر على تحديث البروتوكولات العلاجية وضبط القرار الطبي وفق أسس علمية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي لضمان الدقة والشفافية وترشيد موارد الدولة.

أرقام تعكس حجم الإنجاز
واستعرض الوزير إنجازات المجالس خلال العام المالي 2024/2025، حيث قدمت مليوناً و86 ألفاً و232 خدمة علاجية للمواطنين في مختلف المحافظات. 

وبلغ إجمالي ما قدمته المجالس منذ إنشائها عام 1975 نحو 56.38 مليون قرار علاج، استفاد منها 37.77 مليون مريض، بتكلفة إجمالية تقارب 175.92 مليار جنيه، بما يعكس استثماراً حقيقياً للدولة في صحة مواطنيها.

التزام مستمر بتطوير الأداء
وأكد وزير الصحة والسكان التزام الوزارة بمواصلة تطوير أداء المجالس الطبية المتخصصة وتسريع إجراءاتها وتعميق التحول الرقمي، لضمان استدامة العدالة الصحية، وترسيخ مبدأ أن حق كل مواطن في العلاج واجب وطني ثابت لا تهاون فيه.