أعلن محمد أنور السادات استقالته من رئاسة حزب الإصلاح والتنمية، وذلك على خلفية ترشيحه لتولي منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احترامًا للقواعد القانونية المنظمة لعمل المجلس والأعراف الدولية ذات الصلة.
وأوضح السادات أن قراره يأتي التزامًا بنصوص قانون المجلس، الذي يرسخ لمبدأ الاستقلال والحياد في أداء المهام المرتبطة بملف حقوق الإنسان، بما يضمن عدم وجود أي تضارب بين المسؤوليات الحزبية والدور الرقابي والحقوقي المنوط بعضوية المجلس.
وأشار إلى أنه تمهيدًا للمرحلة المقبلة، ستتم الدعوة إلى إجراء انتخابات داخل الحزب لاختيار رئيس جديد والمواقع القيادية المختلفة خلال عام 2026، وفقًا للائحة الداخلية المنظمة لعمل الحزب، مع إخطار لجنة شؤون الأحزاب رسميًا بقرار الاستقالة.
وأكد السادات أن هذه الخطوة تعكس احترامه للمؤسسات والقوانين، وحرصه على إعلاء المصلحة العامة، مشددًا على دعمه لاستمرار الحزب في أداء دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة عبر آلياته التنظيمية والانتخابية.
وتأتي هذه التطورات في إطار إعادة تشكيل هيكل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يعزز دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ الاستقلالية والشفافية في عمله