حوادث

بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والتحريض على أعمال العنف والبلطجة بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام أحد الأشخاص (له معلومات جنائية)، بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء وتحريضاً صريحاً على أعمال العنف، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي،  وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض عليه في منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة وبحوزته هاتفان محمولان يحويان الأدلة الرقمية على جرائمه.

وبمواجهة المتهم، اعترف بأن الدافع وراء هذا المحتوى هو زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وهو الاعتراف الذي يضعه تحت طائلة القانون بشكل مباشر.

 3 اتهامات تحاصر صانع المحتوى

وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني محمود السمري، في تصريح خاص لـ موقع “بصراحة” أن المتهم يواجه عدة اتهامات خطيرة لا تهاون فيها.

وقال المحامي، ان صانع المحتوى يواجه  في هذه الحالة ثلاث اتهامات أساسية:
 الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية والمجتمعية.
 التحريض على العنف والبلطجة.
 خدش الحياء العام ونشر محتوى غير لائق.

وتتوزع عقوباتها كالتالي:

هدم القيم الأسرية (قانون تقنية المعلومات): وفقاً للمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، يواجه المتهم عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية المصرية. كما أشار "السمري" إلى أن المادة 27 توجب إغلاق الحسابات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

 التحريض على البلطجة (قانون العقوبات): بسبب محتوى استعراض القوة ، تنطبق عليه المادة 375 مكرر، والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وتضاعف العقوبة لتصل إلى سنتين إذا كان الهدف هو ترويع الجمهور أو تكدير السكينة العامة.

 خدش الحياء العام: أشار "السمري" إلى أن المادة 178 من قانون العقوبات تلاحق صانع المحتوى بعقوبة الحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية، لإنتاجه وعرضه مقاطع تتنافى مع الآداب العامة.